رئيس جامعة الفيوم يقر بنود برنامج مكافحة الفساد المالي والإداري
أقر رئيس جامعة الفيوم، الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، بنود الخطة التي تأتي بالتزامن مع إجراء إصلاح للبنية التشريعية في الجامعة، ضمن برنامج مكافحة الفساد المالي والإداري بالمركز الدولي المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وملاحقة الفاسدين في جميع كليات ومركز ومشروعات الجامعة، ويقفون حجر عثرة في وجه التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وكان وجه "حمزة" بضرورة تفعيل برامج لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على معالجتها بالشكل الأمثل.
وقال في تصريحات بيان اليوم، إن الخطة تتم بتنفيذ البرامج من خلال المركز الدولي المعتمد، ومنها الرقابة الإدارية، للحد من الفساد في أنحاء الجامعة المختلفة، ويتضمن البرنامج عناصر أساسية، أهمها ميكنة إقرارات الذمة المالية وتحليلها إلكترونيا لضبط الفساد، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتنفيذ العقوبات دون تراخٍ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالجامعة، وتوفير الدعم المالي والفني لها، وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للجامعة، والتوعية الجماهيرية بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخطورة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهته والقضاء عليه.
وتلقي الدكتور وليد علي خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، توجيهات رئيس جامعة الفيوم، بضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية؛ لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على معالجتها بالشكل الأمثل.
ويهدف البرنامج إلى تطوير التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري بالجامعة وتحديثها لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، كما تقوم الجامعة بتطبيق البرنامج لتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري بالجامعة، ويهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ومن أهم عناصر البرنامج استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالكليات ومركز ومشروعات الجامعة والمدن الجامعية والمستشقيات الجامعية.
وناقش "خليل" أهمية البرنامج لافتًا إلى أنه يساعد المتدرب على الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب فعلًا من أفعال الفساد خلافًا لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية بالجامعة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
