الإمارات تحتل صدارة الدول العربية بمكافحة الفساد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية والسعودية الوصيف

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، في برلين، تقريرها السنوي 21، عن نسب انتشار الفساد في 180 دولة حول العالم، متضمنا تقييم الجهود في محاربة الفساد.

واحتفظت الإمارات بموقعها في صدارة الدول العربية في مكافحة الفساد بنسبة 71%، وتلاها السعودية، وعمان، وتونس، والمغرب، والكويت، ومصر، بينما سجلت الصومال لقب أسوأ دولة في العالم لعام 2017.

ومن جانبه، قال خبير مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، أحمد صقر، إن مؤشر مدركات الفساد يقيس مدى شفافية الدولة وإفصاحها عن مظاهر الفساد المختلفة من عدمه، مضيفا أن منظمة الشفافية الدولية لا تقيس الفساد السياسي، أو منبع الفساد ومصدره، أو أكثر القطاعات فسادا بكل دولة مثلا، وإنما أبرز مظاهره فقط.

وبحسب التقرير، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا منذ عام 1995، حصلت الدول العربية، باستثناء الإمارات وقطر، على مؤشرات متدنية في محاربة الفساد.

وعلى الجانب الآخر قال الخبير المغربي في المحاسبة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد براو، إن المتخصصين عادة ما يعرفون الفساد بـ"الثقب الأسود" مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه من الصعب جدا الإمساك به وتحديد ماهيته، ولهذا منظمة الشفافية الدولية تقيس مدركاته أي "البيئة التي من أن يستوطن فيها"، لافتا إلى أن المنظمة تعطي مؤشرات، وليس حقائق.

وعلى عكس تونس؛ تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 درجتين، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 في تقرير العام السابق، واحتلت المركز 117 بين الـ 180 دولة التي شملها التقرير.

وهو ما اعتبرته الخبيرة المصرية في مكافحة الفساد، غادة موسي، "غير معبر عن الحقيقة على أرض الواقع"، موضحة لـ" سبوتنيك" أن تقرير النزاهة الدولية، لم يوضح أسباب انخفاض مؤشر مصر من 37% عام 2014 إلى 32% هذا العام، واكتفى فقط بالاعتماد على تقرير مؤسسة فريدوم هاوس الخاص بحرية الصحافة وتكوين الجمعيات الأهلية، رغم أنه معروف أنه منحاز ضد مصر.

وأضافت أمين عام لجنة الشفافية بوزارة التنمية الإدارية، أن تصنيف مصر منذ 2011 وحتى الآن يدور في فلك الـ30%، ووفقا لاستراتيجية 2030 التي تستهدف مصر من خلالها أن تكون من أقوى 30 دولة في العالم اقتصادية بحلول عام 2030، تتضمن تجاوز الـ50% في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، لافتة إلى أنه يفصلنا عن تحقيق هدفنا 12 سنة، بواقع ارتفاع درجة ونصف كل عام.