"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة إلى الوزراء بشأن الديون قصيرة الأجل

وأشار فؤاد في طلب الإحاطة، إلى أن احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي قد سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريبًا، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية لأن تلك النسبة تعتبر حوالي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح فؤاد، أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث أنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها.

وقال فؤاد أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.

وطالب فؤاد بدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل لمعرفة إستراتيجية الدولة من أجل استبدال الديون قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل، وذلك حتى يتثنى للدولة المصرية الخروج من تلك الأزمة وتلافي الوقوع في مثيلاتها فيما هو آت، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته.