بعد إدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب.. خبراء يكشفون مصير حزب "مصر القوية"

في الأيام القليلة الماضية أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح ريس حزب مصر القوية لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واليوم أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرارًا بإدراج أبوالفتوح في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، وأكد السياسيون أن الحزب الذي يترأسه أبو الفتوح من المُمكن أن يتم حله بعد أن يصدر حكمًا قضائيًا من الإدارية العليا.

 

 قرار إدراج أبوالفتوح على قوائم الإرهاب قانوني

من جانبه، قال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الحكم الذي صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار بشأن بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قوائم الإرهابيين جاء وفقًا للمادة 74 من الدستور والتى حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، و أكدت على حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسـى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

 

وأضاف الإسلامبولي، أنه بعد صدور هذا الحكم سيتم إعداد مُذكرة كاملة بحيثيات الحكم لتقديمها للجنة شئون الأحزاب وبعدها سيتم إحالة المُذكرة للنائب العام لبحث تقرير نيابة أمن الدولة العليا الذي تم إعداده بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة والتي تطالب بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين فى قوائم الإرهابيين فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة وتبين من خلالها أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها، مؤكدًا أنه سيتم إحالة القضية للمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم نهائي بحل الحزب.

 

كما أكد الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم محكمة وهذا ما نص عليه الدستور والقانون المصري. 

 

مستندات ووثائق وراء إصدار الحكم على أبوالفتوح

وفي نفس السياق، قال ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، الباحث في شئون حركات التيار الإسلامية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الحكم الذي صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بشأن إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قوائم الإرهابيين لم يكون من وحي الخيال بل هناك وثائق ومستندات وبراهين ثبت من خلالها تعاون بين أبو الفتوح وتنظيم الإخوان الإرهابي.

 

وأضاف الخرباوي، أنه لا يجوز التعقيب على الأحكام الصادرة من القضاء لأنها واجب الاحترام، مُؤكدًا أن أي شخص سيثبت حياله التعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية سيتم التعامل معه بقوة القانون لأن هناك حكمًا بإرهابية جماعة الإخوان.

 

كما أكد الباحث في شئون حركات التيار الإسلامية، أن مصر دولة يحمها إطار القانون ومن يكذب هذا أعمى.