حماية المعطيات الشخصية قد تضع تونس على قائمة سوداء جديدة
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، إنّ تونس مهددة بوضعها على قائمة سوداء جديدة، تتعلق بتباطؤ الحكومة التونسية، في سنّ قانون حماية المعطيات الشخصية، الذي كانت وعدت به الاتحاد الأوروبي، في سياق البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين تونس وأوروبا
وكشف قدّاس، في تصريحات إعلامية، أنّ الهيئة راسلت رئاسة الحكومة، عشرات المرات، وأعلمتها بأنّ الاتحاد الاوروبي سيدخل يوم 25 ماي 2018، في سياق قانوني جديد في علاقة بالمعطيات الشخصية، "سيجعله ينغلق على ذاته، ولن يتعامل إلا مع الدول التي تقوم بحماية المعطيات الشخصية"، على حدّ تعبيره
لافتا إلى أنّ تونس لم تقم إلى حدّ الآن، بأي جهد في هذا المجال، بما سوف يهددها بالإقصاء من عديد المعاملات المالية والمصرفية في علاقة بالاتحاد الأوروبي.
