تأجيل محاكمة 3 موظفين في "الرقابة الصناعية" بتهمة الرشوة لـ 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية، فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب، وذلك لجلسة 20 مايو المقبل لمرافعه الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وأمانة سر يوسف زهدى.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام وطلب الدفاع خبير مساعدات فنية لتفريغ مقطع فيديو خاص بضبط وتفتيش المتهمين وعرضه على المحكمة، كما طلب دفاع المتهم الأول تقديم تفسير عن قصر التسجيل على محادثات المتهم الأول مع المبلغ.
وقام ممثل النيابة بالتعقيب على طلب الدفاع بأن كافه التسجيلات تم الاستماع اليها من قبل نيابة أمن الدوله وتم مضاهاه الأصوات والصور الموجوده بها مع أصوات وصور المتهمين ومن ثم يضحى طلب الدفاع فى غير محله.
أحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركة مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عملة لاعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
