دفاع متهم بـ"اللجان النوعية المتقدمة": الاتهام ملفق والتحريات باطلة
أستمعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة 24 متهما بقضية "لجان العمليات النوعية المتقدمة".
وطالب دفاع المتهم مصطفى محمد مصطفى البراءة استنادا على الدفع ببطلان الاتهامات الواردة بحقه، فضلًا عن تلفيقها وكيديتها، قائلاً ان اعترافاته في التحقيقات يشوبها البطلان، لكونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي.
وشدد دفاع المتهم على انتفاء صلته بماديات الدعوى، وبطلان التحريات والقائم بالضبط، بما في ذلك اتهامه بالإنضمام إلى جماعة محظورة، ليعقب بأن المتهم تم احتجازه في مقر غير معلوم لمدة 75 يوم، قبل ظهوره بجلسة التحقيق أمام النيابة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان ،والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
