بالمستندات.. صاحب شركة أعمال كهرباء يدين مدير فرع البنك الهارب ومحب عبدالبارى بشيكات مستحقة الدفع
هل شركة استانلى شركة عقارات أم توظيف أموال؟
شركة استانلى تنفى علاقتها بمدير فرع البنك الهارب وصورة الإقامة خارج مصر مكتوب فيها «مدير بالشركة»
حكم بالسجن 3 سنوات الخميس الماضى فى أحد الشيكات على محب.. وهنا قصة نشرة الإنتربول كاملة
إعلان استانلى بالأهرام تلاعب بالحقيقة.. إحنا صح ألف مرة
قصة صاحب الـ4.5 مليون دولار كاملة.. ولماذا لم يتم تفعيل الإنتربول على محب حتى الآن؟
وإننا نتقاضى رشاوى.. عيب أوى الكلام الرخيص ده من عينة أننى أفتح الملف منذ سنوات علشان بعمل عملية ابتزاز واضحة، وهل التى تقوم بابتزاز ممنهج اتصلت علشان تطلب حاجة مثل غالبية من حولهم بالوسط؟ وهم معروفون وعلى حفلات الشركة هم ضيوف دائمون فيها؟.
ألم يقم المسئول الإعلامى للشركة قبل أربعة أعوام بالاتصال بى ودعوتى لحفل فأعطيته طريحة كلام وأننى لا أحضر حفلات من هذا النوع، أنا لا آخذ هدايا سيارات BM ولا أطقم ماس ولا سفريات للخارج ولا أحرف ذهبية ولا إقامة فى فنادق خمسة نجوم، ولا أتناول وجبات وأحصل على هدايا فى المناسبات وغير المناسبات، ولا أذهب حتى لتناول الطعام لمجرد استكشاف المكان بالمطعم الجديد مع أنه مكان المفروض أنه مكان عام ولا أذهب لإقامة أعياد ميلاد وكمان آخذ هدايا.
هناك كلام كثير وحواديت أكثر وأفراد شاركوا فى هذه المسرحية الهزلية، كله بأوانه.. اللهم بلغت اللهم فأشهد، اصطفوا بقى مع بعض، كفايا تطاول فى الذمة والشرف وكفاية تهديدات والأجر على الله.
وأخيرا هذه السطور تم كتابتها تحت رعاية الأب الروحى لى ولكثير من زملاء المهنة عادل حمودة، والكلام الرخيص الذى تم ترديده لا ينبع إلا من شخصيات مريضة وموتورة، نحن لا نُشْتَرى ولم يتم المنع من قبل الأب الروحى، ننتظر النتيجة لو الناس دى مدانة وجب التحرك ولو الناس دى صح وجب الاعتذار منى لهم.
تطورات ساخنة وأحداث أسخن وضغوط تمت ممارستها علىّ للتوقف عن النشر فى أمر مدير بنك العربى الإفريقى فرع سان استفانو الهارب، أحمد خليل، وأصحاب شركة استانلى للمقاولات، بل وصل الأمر إلى حملات تشويه وإعلانات بالصفحات بعد فشل محاولاتهم للجلوس معى وإقناعى بنشر أن ما سطرته كان خطأ ولا صلة لهم بأحمد خليل الهارب والمطلوب القبض عليه.
عشرات الأسئلة تم طرحها علىّ، أولا.. يتساءل البعض، من أين لرجل الأعمال المصرى الأمريكى وليد عبدالغنى تكوين رقم ضخم «4.5 مليون دولار» حتى يسلمها لأحمد خليل لاستثمارها بـ40٪ لدى أصحاب شركة استانلى؟، ثم إذا كانت نشرة الإنتربول حقيقية.. فلماذا لم يتم القبض حتى الآن على محب عبدالبارى، وهنا أبدأ بقصة وليد عبدالغنى.
هو طبيب سكندرى، سافر لأمريكا منذ سنوات طويلة وأقام هناك وقرر قبل ثورة يناير أن يفتح بالإسكندرية مركزا للحقن المجهرى -وهذا بالطبع بيكسب ذهب- فحول 4.5 مليون دولار على البنك، بعد ذلك بأيام قامت ثورة 25 يناير والدنيا أصبحت غير الدنيا، ولم يستطع إخراج أمواله مرة أخرى، هنا اقترح عليه أحمد خليل مدير الفرع -الهارب حاليا- اسم شركة فى مجال المقاولات اسمها استانلى، وهذه الشركة سوف تعطيه ربحية على المبلغ (40٪) بعد عامين، وأنه بسهولة يستطيع إخراج ذلك المبلغ له خارج مصر، بشرط فتح حساب له بذات البنك فى الخارج.
وهذا ما حدث.. بعدما جاء «وليد» وشاهد مقر شركة استانلى، وتمت كتابة أربعة شيكات بـ(235) مليون درهم إماراتى، ثم جاء ميعاد الشيك الأول.. ولم يجد رصيدا لصرفه، ثم جاء الدور على الشيك النهائى وأيضا لم يجد رصيدا لصرفه فى الصيف الماضى، وأخذ رفضا على الشيكات، وعلى الفور تواصل مع مكتب محاماة كبير بالإمارات واستطاع أخذ أحكام نهائية على محب عبدالبارى بثلاث سنوات سجن، وصدرت نشرة الإنتربول وتم الحجز على جميع الأرصدة هناك ومقر الشركة قبل عام من الآن.
وتم نشر ذلك بعدد من صحف الإمارات الرسمية، وتم تفعيل النشرة فى كل الدول المشتركة فى اتفاقية تبادل المطلوبين، وقام مكتب المحاماة بالتواصل مع مكتب محاماة بالقاهرة، لتفعيل النشرة فى مايو من العام الماضى، ثم تم إبلاغ المحامى المتواجد بالقاهرة بإيقاف إجراءات تفعيل النشرة بمصر بعد شهرين من تكليفه، وهنا ظهرت الطامة الكبرى، وهى أن الدكتور «وليد» لم يكن يعلم شيئا حول طلب مكتب المحاماة الموجود خارج مصر من نظيره داخل مصر بتجميد الأمر.
وأعلن أن الحكم لا يزال قائما، ثم كان السؤال الأهم: لماذا لم تقدم باقى الشيكات التى أخذت عليها رفضا؟، فقال إن حكم الإنتربول يظل ساريا ثلاث سنوات، وإذا لم يتم القبض عليه يسقط تماما، فأخشى ألا يتم القبض عليه قبل مرور الثلاث سنوات، حينها سأتقدم بالشيكات الأخرى؛ لأنه فى حال تقديم كافة الشيكات فإن الحكم سيكون مرة واحدة، ويأتى السؤال مرة أخرى، لماذا لم يتم تفعيل القرار بالقبض عليه داخل مصر؟، والإجابة.. بسبب طلب مكتب المحاماة الموجود بالخارج من مكتب محاماة مصر بتجميد الأمر دون علم الدكتور وليد.
وبعد نشر مقالى يوم الخميس الماضى، اتصل الدكتور وليد بأحمد خليل الهارب حاليا، ثم اتصل بالسيد محمد عبدالبارى ومحامى السيد محب، للاستفسار حول وضعية أمواله، فعرض عليه محب عمل شيكات جديدة باسم شقيقه فرج، بشرط أن يتم التسليم بعد عامين، على أن يقوم بالتنازل عن كافة الأحكام ويتم عمل تسوية جديدة، الرجل رفض الأمر، ويبقى السؤال الأهم، هل نشرة الإنتربول والقضايا والشيكات صحيحة أم خطأ؟ والعهدة على الراوى.
ثم جاء البلاغ (16) أحوال اقتصادية رمل أول، من مجموعة الذين تم الاستيلاء على أموالهم من أحمد خليل الهارب، والبلاغ يتهم مدير فرع البنك بأنه كان يأخذ تلك الأموال لإعطائها لشركة استانلى للمقاولات، مقابل (30٪)، والآن البلاغ تم تحويله للنيابة، ومن بين هؤلاء الضحايا السيد نبيل فخرى عبدالنور، وله قصة غريبة جدا، حيث أبلغ المباحث ثم سلك بالشيكات التى لديه على أحمد خليل ومحب عبدالبارى.
القصة باختصار أنه صاحب شركة مقاولات، طلبوا منه أن يقوم بأعمال الكهرباء فى كومباوند برج العرب، الذى لم ينته العمل فيه منذ ست سنوات تقريبا ولا تسلم أحد فيه حتى الآن.. مش موضوعنا، وتم عمل عقد بـ(2.35) مليون جنيه وصورة العقد فى حوزتى، فقام بتوريد الكابلات ولوحات الكهرباء بالكامل سنة 2016، وكان من المفترض أن هناك دفعة مقدمة سوف يتم دفعها له.
فعرض عليه الشقيقان فرج ومحب عبدالبارى شراء فيللا بالكومباوند مقابل (3) ملايين جنيه، لأن ليس لديهم سيولة مالية، لأن شريكهم العربى زعلان منهما لأنهما لم ينهيا تسجيل أوراق أرض الطريق الساحلى، وهذه لها قصة وتصريح كامل سوف أرويها لكم فيما بعد، المهم طلبوا أن يكون المليون الذى من المفترض أن يدفعوه له هو مقدم دفعة الفيللا، فكأنه استلم مليونا من حساب أعمال الكهرباء ودفع مليونا من حساب الفيللا.
وأثناء الشغل اتصل به أحمد خليل مدير فرع البنك الهارب -ولأنه مطلع على كافة حسابات نبيل فخرى عبدالنور بالبنك ويعلم أمواله من خلال الشاشة، وهذا ما سوف أسرده من خلال ما كان يفعله خليل داخل البنك- المهم.. اتصل به أحمد خليل وطلب منه مليون جنيه سلفة، فوافق وأعطاه وصل كأنه دفع مليون جنيه من ثمن الفيللا التابعة لشركة استانلى، إذن يكون مدفوع (2) مليون جنيه، وعند الاستلام سيتم دفع المليون الأخيرة، وقتها كان مورد الشغل بالكامل من الكابلات من شركة السويدى، والفواتير فى حوزتى، ولوحات الكهرباء من شركة جيلا وفواتيرها أيضا عندى.
فقامت شركة استانلى بطلب تركيب كل شىء إلا اللوحات، لم يتم تركيبها لأنه لم يتم عمل طرق للآن وحتى كتابة هذه السطور، وأعطوه جوابا رسميا بوقف الأعمال لحين الانتهاء من الطرق، ويستطرد عبدالنور أن الفيللا التى تم بيعها له لم يوضع بها مسمار للآن، ثم اتصلوا به وقالوا إنهم كانوا ينتظرون (8) ملايين جنيه من خارج مصر لتسجيل أرض بالساحل، فطلب منه أحمد خليل سلفة أربعة ملايين جنيه، وأنه سوف يعطيه شيكا باسمه، والشيك كان على البنك الذى يعمل فيه أحمد خليل، وعندما جاء ميعاده أخذ رفضا من البنك ذاته، فقام برفع قضية على أحمد خليل وبعدها جاء لى -والكلام مازال لعبدالنور- فرج ومحب ومعهما أحمد خليل، وقالوا معنا مليون إلا (75) ألفاً، خذها وسوف نعمل شيكات جديدة بـ3 ملايين و75 ألفاً باسم أحمد خليل، ولكن على بنك (CIB).
وهذا ما حدث.. وظلت المماطلة من (2017)، وبعدها استلموا الأرض من الأوقاف وأحضروا معدات وفجأة جاء المحافظ رضا فرحات، طردهم من الأرض لأنها ملك المحافظة وليس هيئة الأوقاف، وقتها طلبوا من عبدالنور مليون و400 ألف جنيه، وقالوا له عايزين الفلوس دى نخلص بها ورق فى المحافظة لإعادة استلام الأرض، فأعطاهم الفلوس وأعطوه أربع شيكات موقعة باسم محب عبدالبارى بمليون و(400) ألف، وتم رفض الشيكات الأربعة، فقدما للمحكمة، الشيك الأول رقم (21640/2017) جنح رمل أول بـ(300) ألف جنيه، تم السداد بالمحكمة بعد ثالث جلسة.
الشيك الثانى رقم (285/2018) جنح أول رمل، بـ(400) ألف جنيه، وتم تأجيل القضية لجلسة 27/2/2018 الجارى للسداد، وجميع الشيكات باسم محب عبدالبارى، أما الشيك الثالث والذى به قضية رقم (22589/2017) جنح رمل أول جلسة 8/2، أى الخميس الماضى، وتم الحكم فيها بالحبس ثلاث سنوات وكفالة (1000) جنيه، وكان الشيك بـ(300) ألف جنيه ولم يحضر فيها محب ولا المحامى، يعنى الحكم غيابى، ويمكن له أن يعارض فيه، وحتى كتابتى لهذه السطور لم يعارض.
أما الشيك الرابع برقم 10734 لسنة 2017 جنح برج العرب فتحدد له جلسة 7/3/2018، أى الشهر المقبل بقيمة (382) ألف جنيه، هذا بالنسبة لشيكات نبيل فخرى عبدالنور، التى ننفرد بنشرها هنا، وكافة أوراق ذلك الموضوع فى حوزتى، يعنى منير فخرى عبدالنور وأخد شيكات تشكيلة على أحمد خليل وعلى محب عبدالبارى والشيكات والقضايا موجودة.
■ شيكات تم رفض صرفها بـ(7) ملايين على أحمد خليل لصالح الضحية عهدى غبريال محولة لشركة استانلى
هناك الدعوى الأخرى التى تم الإبلاغ فيها بمديرية أمن الإسكندرية، وهو متضامن مع البلاغ رقم (16) أول اقتصادية الرمل، وهى مقيدة برقم (4) أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بتاريخ 23/1/2018 والتى حولت لـ16 جنح اقتصادية، وتم تحويلها لنيابة الشئون المالية والتجارية. البلاغ بشيكات لصالح عهدى مراد حبيب غبريال من أحمد خليل، الأول بخمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه وأخذ رفض عليه، والشيك الثانى بمليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه وأيضا أخذ رفضا عليه، وتم إيداع صور تلك الشيكات بالبلاغ الذى تحول للنيابة وقالوا فيه نصا إن أحمد خليل تسلمها لإعطائها لشركة استانلى للاستثمار مقابل (30٪)، وعندما تمت مطالبته بالأرباح أو الشيكات كانت النتيجة «روحوا اشتكوا»، والآن يتم التواصل مع أحمد خليل خارج البلاد عن طريق الهاتف؛ للوصول لنتيجة فى أخذ المستحقات، أحيانا يرد «باعونى» وأحيانا أخرى يدافع (نص عدة مكالمات بين عدد من الضحايا فى حوزتى وقمت بتوصيلها للجهات التى لها مطلق الحرية فى التحرك من عدمه) مرسلة من بعض الضحايا إلىّ.
أما هذا الأمر فيخص اللواء فتحى حماد، صاحب الشركة المصرية التى وردت تركيب معدات مطعم الأسماك الذى استأجر مكانه أصحاب استانلى من شركة المنتزه، والذين ضبطوا مع المسئولين بالأكاديمية ميعاد الافتتاح مع موعد حضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ليبدو أنه جاء خصيصا للافتتاح، ثم بعدها نشروا على صفحتهم الخاصة افتتاح الرويال هاوس بحضور أمين عام جامعة الدول العربية.
وأظن أنى نشرت ذلك قبلا، ذلك المكان الذى ما أن يحضره شخصيات عامة حتى يقوموا برفع الصور عبر صفحة المطعم مع الوزراء والشخصيات العامة يتوسطهم محب عبدالبارى جالسا وسط المائدة الرئيسية بجوار تلك الشخصيات، ما يعطى انطباعا «مننا وعلينا»، وظهر ذلك جليا فى جلوسه بجوار وزيرة الهجرة نبيلة مكرم فى عدة لقاءات، ثم الشائعات التى تتردد وتشاع بعدها بمدى قوتهم وعلاقاتهم النافذة داخل أماكن كثيرة بالدولة.
وإذا نظرنا للصور التى أخذت منذ عام أصابتنا الدهشة من الأسماء التى تتصدرها.. وزراء حاليون وسابقون ومحافظون وأمين عام جامعة الدول ورئيس الأكاديمية العربية إسماعيل عبدالغفار، الذى يحضر تقريبا كل عزومات الأكاديمية عندهم، لذا أصبح الكلام والشائعات كثيرة جدا، خاصة مع حضور أحمد أبوالغيط مع رئيس الأكاديمية، وقبلها بعام كان الاحتفال بتخرج دفعة بكلية إدارة الأعمال، وكان الراعى الرسمى شركة استانلى، بل وبكل أسف الاسم مطبوع على الدعوات الموزعة على الحاضرين قبل اسم الأكاديمية العربية، وكمان يحضر الاحتفال محافظ الإسكندرية وقتها هانى المسيرى، والعميد للكلية أشرف عادل لبيب.
ويقومون بجعل أحد أصحاب الشركة وهو (محب) أحد المحكمين فى مشروعات تخرج الطلاب المتفوقين، تصوروا، ثم يقوم رئيس الأكاديمية بتسليم درع لمحب عبدالبارى على مجهوداته كراع رسمى للحفل بالأكاديمية، التى تعطى الرواتب لكبار موظفيها بالدولار، الأكاديمية هى إحدى المنظمات التى تدر الملايين لجامعة الدول العربية، تتسول راعيا لحفل تخرج أبنائها الذين أصلا يدفعون، ثم حفل التخرج بتذاكر ودعوات وهذا معلوم ومعروف فى كل الكليات التى تقيم حفلات تخرج فتحضر كلية إدارة الأعمال شركة استانلى كراعى، وتطبع اسمه فى كروت الدعوات أكبر من اسم الأكاديمية وتجعله محكما ثم تكرمه، وبعد الافتتاح للمطعم بالمنتزه أصبحت كل العزومات تقريبا للأكاديمية رسمية وغير رسمية هناك، وها هى صور الدعوات.. شىء يحزن.
ونعود للواء فتحى حماد، الذى ورّد معدات مستوردة ومحلية للمطعم الذى يتم الآن استضافة المشاهير فيه، وتم التعاقد فى 29 سبتمبر (2016) لتجهيز المطابخ بملبغ (524650) جنيها و(8635) دولارا و(28300) يورو، وتم التسليم فى 5 أبريل من (2017)، وتم الافتتاح بعد تسديد بعض المبالغ بتاريخ 24 نوفمبر 2016، وتعاقده على تركيب معدات نفس المبنى بإجمالى التعديلات بلغ (630461) جنيهًا و(1350) دولارا و(20950) يورو، وسددت استانلى دفعات آخرها فى 25 أغسطس 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم سداد الباقى، وهو نحو نصف مليون جنيه، وبحسب شكوى اللواء حماد، فبرغم الاتصالات والزيارات المتكررة تتم المماطلة دون جدوى.
أما ما لم يتم وصوله لقاعات القضاء فهو كثير، وأعتقد أن أجهزة الدولة تعلم به، أنا شخصيا اتصل بى رجل أعمال صباح نشر مقال العدد الماضى، تم أخذ نصف مليون من شقيقه وقال إن الذين أعطوا أموالهم لأحمد خليل، كثيرين وطبقا لأقواله هناك سمسار آخر (م.أ)، كان السبب فى حصول أحمد خليل على (15) مليون جنيه، منها 11 مليون جنيه للاعبى كرة مشهورين، بخلاف ملايين أخرى لآخرين، وتم خلال الأسبوع الماضى الجلوس مع الشقيقين بكابينة عايدة فى المنتزه للتفاوض على كيفية لاستردادها.
أحمد خليل الذى أصدر أصحاب شركة استانلى بيانا أنهم لا صلة لهم به فور هروبه خارج مصر، ها أنا أنشر صورة الإقامة الخاصة به فى الخارج، مكتوب فيها «مدير إدارى بشركة استانلى للمقاولات»، ولأحمد خليل صورة مع أصحاب الشركة والبادج الخاص بالشركة موجود على صدره، ولدى عدد كبير من الاتصالات، تؤكد تلك العلاقة، وأنفرد هنا بأنه صباح الاثنين 12 فبراير جاءت لجنة من البنك المركزى، مكونة من ثلاثة أفراد وأربعة من العربى الإفريقى لفرع سان استيفانو، ومعهم رئيس نيابة الأموال العامة من الواحدة ظهرا حتى المساء؛ لتفريغ الكاميرات، ثلاثة أشهر بثلاثة أشهر، حتى فرغوا عاما كاملا، بعد أن بادر البنك بإبلاغ الجهات الرقابية عن مخالفات أحمد خليل؛ ليعرفوا هل كان يأخذ أموال الضحايا خارج البنك أم يقوم بتحصيلها من داخل البنك، حيث إن خليل قام بجمع نحو (2.5) مليون جنيه من زملائه داخل البنك، بغرض توظيفها بشركة استانلى مقابل 30٪، بالإضافة لمبلغ (16) مليونا من شاب من عائلة كبيرة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
