10 معلومات لا تعرفها عن قانون سوق المال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشكل نهائي.

 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي

 

* القانون يهدف لإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة.

 

* تتيح تعديلات القانون جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

 

* وفقا للقانون تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، في تاريخ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

 

* تهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق.

 

* يهدف القانون لتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجاري.

 

* كما يهدف القانون للحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية في الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات والمنتجات الزراعية الجافة والألبان ومنتجاتها والدواجن والماشية واللحوم والخضر والفاكهة.

 

* ويهدف القانون لتوفير حماية أكبر للمستثمرين والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية.

 

* تحرص التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.

 

* ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

 

* يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.