أرقام تفضح خسائر الدوحة الاقتصادية بعد المقاطعة العربية.. تعرف على التفاصيل

بعد المقاطعة العربية لدويلة قطر على خلفية دعمها وتمويلها للإرهاب، تتوالى خسارئها الإقتصادية، وتراجعت الدوحة في مؤشر التنافسية العالمية وانهارت مكانتها في قوة حماية المستثمرين دوليًا.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" الانهيارات الاقتصادية لقطر بعد المقاطعة العربية.

 

تراجع قطر في مؤشر التنافسية العالمية

كشف التقرير الأخير للتنافسية العالمية، تراجع قطر إلى المركز الـ 25 عالميًا متراجعة 11 مركزًا بعد أن كانت تحتل المركز الـ14 عامًا 2015 – 2016 .

 

قطر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر حماية المستثمرين

واحتلت قطر المرتبة رقم 136 فى مؤشر قوة حماية المستثمرين، من إجمالى 137 دولة، أى أنها أتت فى المركز قبل الأخير، متراجعة بهذا 35 مركزاً كاملاً.

 

عجز الموازنة يهبط بقطر للمركز 90

وفى إطار عجز الموازنة هبطت قطر للمركز رقم 90 فى تدهور كبير بعدما كانت قد احتلت المركز الأول فى كفاءة الموازنة الحكومية العام الماضى، هذا الهبوط المفجع من الأول عالميا إلى 90 يشير إلى فداحة أثر المقاطعة أيضًا على الدولة النفطية الغنية.

 

هبوط مؤشر الدين الحكومي

وهبط مؤشر الدين الحكومى بقطر 28 مركزًا لتحتل الموقع 66 عالمياً بعدما كانت قد شغلت المركز 38 العام الماضى.

 

وفيما يخص كفاءة الأسواق هوت قطر للمركز 18 بهبوط 8 مراكز، وتراجع معدل الصادرات 4 مراكز لتكون قطر عند المركز الـ41، كما تراجع معدل تطور بيئة الأعمال 39 مركزًا لتحل الدوحة عند المركز الـ 57، فيما احتل معدل حقوق العاملين في قطر المركز 101، وجاءت مشاركة المرأة في العمل عند المركز 116.

 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو من العام الماضي، بسبب تمويل ودعم الإرهاب.