قانون إسرائيلي لفرض قيود علي جنازات الشهداء الفلسطنيين‎

وبموجب مشروع القانون، الذي قدمه كل من وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، الشرطة الإسرائيلية إعاقة إعادة جثامين منفذي العمليات الفلسطينية حتي لا تتحول جنازتهم الى مظاهرة للتحريض على الإرهاب، بحسب نص مشروع القانون.

وجاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية، والذي أقر بانه لا توجد للشرطة صلاحيات بإعاقة اجراء هذه الجنازات.

إقرار القانون سيمنح الشرطة الإسرائيلية إمكانية إعاقة اجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشروط تقوم بفرضها حتى يقوم ذوي الشهيد بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم، حيث سيمنح القانون للشرطة بإستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من إقامة الجنازة سوف يمس بحياة أشخاص، للتحريض على الإرهاب أو تنفيذ اعمال إرهابية، وفقا لنص القانون.

ومن الشروط التي يمكن للشرطة ان تفرضها: "تحديد عدد المشاركين وهوياتهم، بما في ذلك منع مشاركة اشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، ومساروموعد الجنازة، وتحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة، وفي حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن".