لجنة إسرائيلية تقر مشروع قانون يتيح تأخير تسليم جثامين قتلى فلسطينيين
أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، مشروع قانون بشأن احتجاز جثامين قتلى فلسطينيين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللجنة صوتت لصالح لمشروع، الذي ينص على منح "قائد المنطقة" في الجيش الإسرئيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات.
ولكل منطقة في الضفة الغربية المحتلة "قائد" في الجيش الإسرائيلي.
وسيتم نقل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه لاحقا بالقراءة التمهيدية ثم ثلاث قراءات أخرى، حتى يصبح نافذًا.
وينبغي مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على أي مشروع قانون قبل عرضه على الكنيست.
وتقدم بمشروع القانون، حسب "يديعوت أحرنوت"، كل من زير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ووزيرة العدل، إيليت شاكيد.
ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.
وأقر الكنيست بالقراءة الأولى، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، مشروع قانون يسمح بإعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيلين، وهو ما اعتبره نواب عرب في الكنيست "ترخيص قانون بقتل الفلسطينيين".
وقبلها بيومين، صادق الكنيست على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها، مقابل تمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.
