مصير مجهول يواجه 35 طلب إحاطة و15 استجوابا لوزير البترول
تحولت استجوابات وطلبات إحاطة أعضاء مجلس النواب، للمهندس طارق الملا، وزير البترول لمجرد مواقف بطولية يثيرها نواب لتمرير مصالح شخصية.
كان أبرزها طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبد الحميد كمال، فى بداية دور الانعقاد الثانى، ويتعلق بوجود فساد بقيمة 12 مليار جنيه بالشركات العامة للبترول، وسبق للنائب تقديم بيانات وأسئلة بدور الانعقاد الأول، حول إهدار المال العام بتلك الشركات، وإهدار الوزير للثروة المعدنية، وإهماله لمناجم الذهب، ولم تسفر تلك البيانات والأسئلة سوى عن تعيين نجل النائب بشركة بدر الدين للبترول، العام الماضى.
المفاجأة التى يجهلها الكثيرون تتمثل فى أن وزير البترول يرفض الذهاب إلى مقر مجلس النواب، تنفيذا للدستور، واحتراما لرغبة أعضاء المجلس، وينفذ الوزير ما يحلو له، فى حين بلغ عدد الاستجوابات التى قدمت ضده، أكثر من 15 استجوابا، وأكثر من 35 طلب إحاطة، منذ انعقاد مجلس النواب.
وكان النائب عبد الحميد كمال، قد تقدم بطلب لاستدعاء وزير البترول، استنادا للمادة 134 من الدستور، بسبب فساد توزيع سيارات شركة إنبى للبترول، والخسائر الناجمة عن ذلك، ما يعد إهدارا للمال العام.
كما تقدم نفس النائب بطلب استدعاء للملا، لمناقشته حول المناقصات البترولية بخليج السويس، ومعرفة ماهية الشركات التى تمنح حق الإدارة والنقل بتلك المناطق، استنادًا للمادة 129 من الدستور، إضافة لتأجير بعض الناقلات البترولية لنقل الخام من خليج السويس «وادى فيران – شكير – وغيرها»، إلى ميناء المشروع الخاص بشركة السويس لتصنيع البترول، وتاريخ طرح المناقصات، وعدد الشركات التى دخلتها.
وطالب «كمال» حينها بالكشف عن الكراسة الخاصة بالتأجير، وقيمة إيجار كل ناقلة، وهل تقوم بعملها باليومية، أم بالشهر أم بالسنة أم بالكمية، واسم الشركة التى تم إرساء الأعمال عليها طبقا للمناقصات، بالإضافة إلى جدول يوضح عدد الشحن ورحلات كل ناقلة على حدة، من تاريخ المناقصة حتى تاريخه، وكشف بعدد مرات التموين اللازمة لكل ناقلة على حدة.
وكان آخر طلب استدعاء تقدم به النائب، للوزير المهندس طارق الملا، يخص التحقيق فى واقعة قطع الغاز عن شركات بالسويس وتوقف الإنتاج، وذلك استنادا وإعمالا لنص المادة 134 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ما يثيرالدهشة والتساؤلات هو بقاء الاستجواب الذى تقدم به النائب أشرف رحيم، ضد وزير البترول، والمتعلق بتعيين ابنة وزير الأوقاف بشركة ميدور، دون توضيح أو رد، كما شمل طلب الإحاطة أيضا تساؤلا من النائب عن حقيقة الأنباء التى ترددت عن تعيين أكثر من 188 موظفا وعاملا بمختلف شركات البترول، فى عهد المهندس طارق الملا فقط، رغم أنه الوزير الوحيد الذى لا يستجيب للنواب فى أى طلب، سواء تعيينا أو نقلا، أو حتى تسوية حالة وظيفية.
كما تقدم فى وقت سابق، عضو المجلس المقال توفيق عكاشة، بطلب استجواب للمهندس طارق الملا، تضمن الإضرابات المتكررة فى شركة «بتروتريد»، نتيجة لعدم العدالة فى توزيع الأجور، وماهى أسباب فصل عدد من العاملين بشركة «صيانكو»، والتضارب فى تحصيل الفواتير مابين أساسى 6 جنيهات، و7 جنيهات.
وتكرر الأمر مع النائب أحمد رفعت، الذى تقدم باستجواب لوزير البترول عقب عرض بيان الحكومة العام الماضى، بشأن شركات البترول التى كان من المفترض أن يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، خاصة أن عددا منها تعمل وفق 4 لوائح، فيما يتعلق بالرواتب، وبالتالى يعمل كل موظف بالشركة بلائحة مختلفة، ما يعد مخالفة للدستور الذى نص على المساواة. كما تقدم المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب استدعاء عاجل لوزير البترول، تضمن التحقق من التصريحات المهمة التى أدلى بها عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق، حول أن خرائط الفراعنة تؤكد منذ أكثر من 7 آلاف عام، ومنها خرائط منجم الفواخير، تؤكد وجود نحو 220 موقع ذهب، منها 120 موقعا ومنجما، تم استخراج الذهب منها بالفعل.
ليس ذلك فحسب، بل تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة ضد الوزير بمجلس النواب ولم يستجب.
