المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يدعو لمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيان له اليوم الدولة التونسية إلى المبادرة بتقييم حيادي ومعمق حول مخلفات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المواطنين التونسيين وعلى حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، والنظر في مدى تحقيق الاتفاقية للنتائج المرجوة.
وجاء في البيان أن الخسائر المنجرة عن تخفيض المعاليم الديوانية قدرت بما يعادل رواتب 60 ألف أستاذ، أي 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو عُشر موارد الدولة وقد تم تعويض هذه الخسائر من خلال الترفيع في الضرائب مما أدى مباشرة إلى إثقال كاهل المواطن التونسي.
وحسب الإحصائيات التي قدمها المنتدى فقدت تونس 55 بالمائة من نسيجها الصناعي خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2013 وبلغت نسبة البطالة اقصى مستوياتها لدى الشباب الحاملين للشهائد العليا بينما لم يتجاوز النمو الاقتصادي في افضل حالاته نسبة 5 بالمائة.
واعتبر البيان أن منطقة التبادل الحر لم تساهم في ارتفاع حجم الصادرات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي في حين ارتفع حجم الواردات مما سبب خللا في الميزان التجاري
