أحمد مهران: لايوجد في القانون ما يمنع أو يجيز نقل الأعضاء البشرية
قال الكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الدستور المصري أكد أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وما يأتى من أحكام قانونية لأى عمل طبيي لابد أن يتوافق مع الدستور، لافتًا إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بنقل الأعضاء تتمثل في قانون 5 لسنة 2010، وماتلاه من تعديلات خاصة بنقل الأعضاء، وتضمنت تشديد العقوبات لتصل أحيانًا للإعدام والسجن المؤبد ورفع الغرامة لمليون جنيه كحد أقصى، حال كون نقل الأعضاء تم بالتحايل والخداع، ودون علم المتبرع.
وأضاف "مهران"، خلال حواره ببرنامج "صالون الصحة والجمال" عبر فضائية "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، أن الدساتير المتعاقبة أكدت أن نقل الأعضاء لابد وأن يكون في إطار التبرع فقط، وأن يكون شخص المتبرع على علم بما هو مقبل عليه، وشخص المتلقي على علم بما سيحدث له، وفكرة نقل الأعضاء من الأموات مازالت مصدر حيرة للمشرع المصري لكونه يعتبرها انتهاك لحرمة الميت، وليس هناك سند قانوني يبيح أخذ أعضاء الميت.
وتابع، أنه من أهم شروط التبرع بالأعضاء أن تكون حياة المتلقى متوقفة على هذا التبرع، وأن يتم وفقًا لضوابط فنية وطبيه من مستشفى مرخص لها نقل الأعضاء، مشددًا على أنه لايوجد في القانون ما يمنع أو يجيز نقل الأعضاء.
