الدفاع: حكم الجنايات فى "أموال الداخلية"شابه التناقض والاختلال ويستوجب نقضه
دفع المحامى محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، ومحامى المتهمين السابع والثامن والتاسع، فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية وآخرين، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم في الدعوى.
وقال عثمان إن المحكمة أضافت تهمة التربيح وتربيح الغير للمتهمين، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة، وأضاف أنه كان يجب على المحكمة ان تتنحى عن نظر الدعوى، إعمالا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، التى توجب على محكمة الجنايات فى حالة التصدي أن تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى ذات الوقت.
وتابع أن المحكمة بذلك كونت عقيدة في الدعوى قبل سماع دفاع المتهمين، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضي أثناء الدعوى.
وقال عثمان إن المحكمة سايرت النيابة فى طلبها التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، وهو أيضا أمر يتعارض مع مبدأ الحيدة التى يجب ان تتصف بها المحكمة.
وأكد أن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.
