"معلوي": موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية الدفاع الوطني خطوة وطنية إستراتيجية
أشاد المحلل الإستراتيجي والعسكري اللواء الركن متقاعد حسين محمد معلوي بإقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على "إستراتيجية الدفاع الوطني"، معتبراً ذلك خطوة وطنية إستراتيجية كبرى طال انتظارها، كما تعتبر الركيزة الأساسية الأهم في بناء مفهوم الأمن الوطني السعودي بكل أشكاله وبكل مستوياته، خاصة وأن العالم يشهد تقلبات أمنية بسبب قيام الدول المارقة وغيرها من الدول المساندة الكبرى بخرق القوانين والشرائع والمعاهدات الدولية الخاصة بالسيادة والعدالة والمصالح الوطنية للدول الأخرى، وتدعم عناصر الإرهاب التخريبية بكل أشكالها من أجل مصالح هذه الدول المارقة ومن يساندها.
وأضاف اللواء حسين بأن "موافقة مجلس الوزراء لإستراتيجية الأمن الوطني يعني الوقوف بحزم وعزم في وجه التحديات والمخاطر السياسية والعسكرية والأمنية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في وقت نرى عدالة النظام الدولي تترنح بسبب السياسات المعوجة والمعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الكبرى". حسب صحيفة "سبق"
وقال "إن اعتماد إستراتيجية الأمن الوطني يعني انطلاق التنمية في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات وبسرعة أكبر وفقاً لرؤية 2030 فالكل يدرك ويعلم بأنه لا تنمية ولا نجاح للرؤية ما لم يكن هناك إستراتيجية للأمن والدفاع الوطني لأن تحصين الوطن دولة وحكومة وشعباً وأرضاً من أعداء الداخل والخارج هو المطلب الأول لتحقيق الاستقرار الذي تبنى عليه عناصر مدخلات التنمية ونتائج مخرجاتها، فالملاحظ أن كل دول العالم الأول المتقدم تعلن إستراتيجيات الدفاع والأمن الوطني الخاصة بها كل خمس سنوات أو أقل أو أكثر أو كل فترة رئاسية في بعض الدول، وفقاً لما جرت عليه العادة أو وفقاً لدساتير تلك الدول، ولعل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب قبل أسابيع لإستراتيجية الولايات المتحدة الأخيرة للسنوات القادمة خير شاهد على ذلك".
وأضاف اللواء حسين معلوي أن إستراتيجيات الدفاع الوطني لأي دولة تبنى على عدد من العوامل الأساسية والتي من أهمها تحديد مصادر التهديد، طبيعة مسارح أو مناطق العمليات، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة لهذا البلد أو ذاك، علاوة على متطلبات عناصر القوة مثل التصنيع الحربي ونوعية الإستراتيجية ما إذا تحمل طابع الصفة الدفاعية أو الصفة الهجومية، ومن العوامل كذلك نوعية المصالح التي تدافع عنها الإستراتيجية، إضافة إلى أنها تأخذ في الاعتبار اتفاقيات التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الدول مثل التحالف العربي أو التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وحلف شمال الأطلسي (NATO ) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المحلل العسكري أن سياسة المملكة منذ أنشأها الملك المؤسس لا تقوم على الهجوم الذي يعني الابتداء يالحرب أو التدخل في شؤون أي دولة كانت أو أي شعب، وإنما السياسة الدفاعية عن أمن ومقدرات وماضي وحاضر ومستقبل شعب المملكة، والرسالة المحمدية التي تمثل الدين الإسلامي وشرعه الحنيف الطاهر، والأماكن المقدسة الممثلة في الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين.
واختتم اللواء حسين حديثه مؤكداً أن تطبيق إستراتيجية الأمن الوطني سيتطلب كفاءة الإنسان والعمل الدؤوب لتحقيق الهدف المنشود، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التوفيق والسداد لتحقيق ما فيه الخير للبلاد والعباد.
