"القومي لحقوق الانسان": تشريع قانون لتجريم الإلحاد سيدخل الكثير إلى السجون
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدستور المصري نص بشكل قاطع على حرية الاعتقاد، وهذا يعني أن الدولة لا تملك التفتيش في عقول الناس والبحث عن ما هو مؤمن وكافر، لافتَا إلى أن الحديث على أن الإلحاد أصبح ظاهرة شيء غير صحيح، وإنشاء لمعركة غير واقعية.
وتابع "أبو سعده"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن الإلحاد شكل من أشكال التفكير، ولا يمكن تجريمه، لافتَا إلى أن الجريمة لها ركن مادي ومعنوية، والحديث على أن الإلحاد جريمة غير صحيح لأنه ليس له أركان مثل أي جريمة، لافتَا إلى أن تشريع قانون لتجريم الإلحاد سيدخل الكثير من الناس إلى السجون.
وأشار إلى أن المؤسسات الدينية عليها أن ترد على أفكار الإلحاد بدلًا من الحديث على تجريمه.
