"حشد وثورة واشتباك وتحرير محاضر" ملخص حال المعترضين على شروط القيد.. و"المحامين" تنفي صلتها (فيديو وصور)

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



شهدت النقابة العامة للمحامين، أحداثًا ساخنة على مدار أمس السبت، بدأت بالتظاهر وانتهت بالدخول في اعتصام مفتوح، وتخلل اليوم هتافات واشتباكات، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الخاصة ببطلان قرارات قيد النقابة لعام 2017.

محامون يحتشدون بالنقابة لتنفيذ حكم إلغاء قرارات القيد

احتشد عشرات المحامين الذين فشلوا في تجديد الاشتراكات بنقابة المحامين، للاحتشاد والنزول إلى مقر النقابة العامة، مؤكدين أن الدعوى تأتي تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات القيد، التي كان أقرها مجلس النقابة سابقًا.

"المحامين" تنفي صلتها بدعاوى الاحشاد داخل النقابة

قال مجدى عبد الحليم المتحدث الإعلامي للنقابة، إن كل دعاوى الاحتشاد داخل النقابة، التي خرجت، وحالة الاستنفار وتبادل الاتهامات من قبل المحامين المعترضين على شروط القيد، لا تمت للنقابة بصلة، مؤكدًا أن كل ما أثير هو دعاوى خروج على القانون، مشيرًا إلى أن لجنة القبول أصدرت في 9 ديسمبر الجاري، قرارًا بتنفيذ الحكم وفق ما ورد به من أحكام، ووفق ما تقتضيه نصوص القانون، المسألة أصبحت أكثر وضوحًا وذلك قبل الإعلان بالحكم.

"الزيات": المعركة في نقابة المحامين ليست قانون أو قضاء بل جمعية عمومية

قال منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إن المعركة في نقابة المحامين ليست معركة قانون لم يعد له الاحترام اللازم، ولم تعد معركة قضاء الحريات في مجلس الدولة يؤدي في ظروف غير طبيعية، وليست معركة مجموعات من المحامين الشرفاء - مع اختلاف برامجهم - تنادي بالإصلاح في قلعة الحريات وتعمل على إسقاط الفاسدين، بل المعركة معركة الجمعية العمومية، هي وحدها القادرة على إسقاط الفاسدين.

المحامون المتظاهرون يحررون محضرًا بعدم التعرض خلال وقفتهم

قالت نعمة مصطفى إحدى المحاميات الطاعنات على شروط قيد النقابة لعام ٢٠١٧، إنها توجهت وعدد من المحامين الطاعنين إلى قسم قصر النيل؛ لتحرير محضر بعدم التعرض، أثناء وفقتهم التي دعوا إليها اليوم داخل مقر النقابة.

أدعم نقيبك: المحامون غير المشتغلين اعتادوا على التسول

صرح عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقيبك ومهنتك"، أن رسوم تجديد العضوية بحد متوسط 200 جنيه لا تعتبر مورد مهم للنقابة؛ نظرًا أن العضو غير المشتغل بمقابل هذا يستفاد بـ 90 ألف جنيه له ولأسرته من صندوق العلاج وغير ذلك من بنود المعاش وغيرها.

وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك يعني أن موارد النقابة ليست أموال النقابة، إنما هي أموال الأعضاء من المحامين المشتغلين، ومعني ذلك أن المشتغل أساس الفلوس التي دخلت النقابة فليس من حق أي أحد أيا كان من غير المحامين المشتغلين أن يشاركهم فيها بأي شكل كان.

اشتباكات بالأيدي بين أنصار "عاشور" ومعارضيه

وقعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار ومعارضي سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك لتنفيذ حكم الإدارية العليا، بإلغاء ضوابط القيد، التي وضعها مجلس النقابة.

إعلان الاعتصام داخل النقابة احتجاجًا على قرارات قيد 2017

أعلن عدد من المحامين المتجمهرين داخل النقابة، دخولهم في اعتصام مفتوح، لحين تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٥ نوفمبر الماضي، ببطلان شروط القيد التي كان وضعها مجلس النقابة.

المحامون يعلقون اعتصامهم بعد وعد "الداخلية" بتأمين تنفيذ الحكم

قرر المحامون المعتصمون، تعليق اعتصامهم عقب وعد وزارة الداخلية بتأمين وجود قاضي تنفيذ خلال ٧٢ ساعة؛ لتنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في ٢٥ نوفمبر الماضي، والذي قضى ببطلان شروط القيد لعام 2017، والتي أقرها مجلس المحامين نهاية العام الماضي.

وكيل المحامين عن المعترضين على "القيد": لن يصادر على حقهم أحد‎

قال أحمد بسيوني وكيل النقابة، إن المحامين الذين احتشدوا في مقر النقابة صباح اليوم السبت؛ لاعتراضهم على شروط القيد، لن يصادر على حقهم أحد وبادروا باللجوء للقضاء، والقضاء أصدر أحكامه النهائية وأعلمت بها النقابة قانونا.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن النقيب العام سامح عاشور قد أعلن منذ أيام إنفاذه لحكم المحكمة طبقاَ للمادة 3 و4 من قانون المحاماة، الذى تضمنه حكم الإدارية العليا، وبالتالي نفذت المحكمة الحكم، محذرًا: يتحمل المحامون المعارضون مسؤولية المساس بممتلكات النقابة خلال تواجدهم بها.

أول تعليق من نقيب المحامين

ومن جانبه، علق النقيب العام سامح عاشور، على أحداث العنف الواقعة بمحيط نقابة المحامين، قائلًا: "هذا يهدف إلى شو إعلامي وأهداف أخرى غير مصلحة المحامين".

وأكد "عاشور" في تصريحات صحفية "أن أفعال المحتشدين بالنقابة خلال الوقت الراهن، تؤكد أنهم غير محامين وغير مشتغلين"، مشددًا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، تأخذ إجراءات وقتية لتنفيذها وليس مثل أحكام الحيازة.

وأشار النقيب، إلى أن الحكم الصادر ببطلان قرارات القيد لعام 2017، تم إلغاؤه بالفعل، خاصة أن النقابة لديها الآن قرارات قيد لعام 2018.