خطة بهى الدين حسن لإحراج مصر قبل مناقشة ملف حقوق الإنسان فى جنيف
■ أوصى بمنح نشطاء «التمويل الأجنبى» جوائز دولية لاتهام القاهرة بالتضييق على الحقوقيين
يستغل نشطاء حقوق الإنسان، المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى، رقم 173، لتصوير مصر باعتبارها دولة تقوم بالتضييق على العاملين بالمجال الحقوقى ومنظمات المجتمع المدنى، خصوصاً المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالمنع من السفر ومنع التصرف فى أموالهم، مع مرور 6 سنوات على إثارة القضية.
ويستغل النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، القضية لتصوير الحكومة، بممارسة سياسية التضيق على النشطاء، مع قرب عرض ملف مصر فى حقوق الإنسان ومناقشته أمام مجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة والموجود مقره فى جنيف. مصادر بالمجتمع الحقوقى قالت إن محاولات تشويه صورة الحكومة، يخططها بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذى نقل مقر المركز إلى خارج مصر، بزعم أن الأوضاع فيها لم تعد مناسبة للعمل، وأنها أسوأ من عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مطالباً المجتمع الدولى بالتنديد وانتقاد هذه الأوضاع، كما أوصى بفضل علاقاته الدولية فى المجال بحصول عدد من الممنوعين من السفر على جوائز دولية لتعزيز الصورة السيئة لمصر وفى مدد متقاربة بشكل لم يمكن اعتبار الأمر مجرد مصادفة.
أول الحاصلين على الجوائز الحقوقية، مزن حسن، مدير جمعية نظرة للدراسات النسوية، وحصلت على جائزة مؤسسة رايت لايفليهود، بعد منعها من السفر إلى بيروت، وإدراجها ضمن قائمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وتم منح مزن الجائزة باحتفالية فى القاهرة، لعدم تمكنها من تسلمها فى ستوكهولم.
كما حصل محمد زارع، مدير فرع مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على جائزة «مارتن إينالز»، إحدى أهم الجوائز فى المجال، -27 ألف يورو- وتمنحها سنوياً 10 منظمات، بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. ورغم أن ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو كيان أقرب لتبعية الدولة، فإنه تم منعه من السفر إلى لبنان للمشاركة فى مؤتمر حقوقى، رغم أنه مرشح لمنصب المقرر الأممى لـ«الإعدام خارج القانون» ضمن 16 شخصية قانونية عالمية، وهو أول مصرى يترشح لهذا المنصب، ومن المفترض أن يتابع المقرر القضية المعنى بها لمدة 4 سنوات، ويقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها الدورى، التقرير الخاص بمتابعة كل دول العالم، وقال أمين، إن منعه من السفر يعوق ممارسته للمنصب الأممى لأنه لن يستطيع حضور جلسات المجلس الدولى بجنيف.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة،لـ«الفجر»: إن منع أمين، جاء ضمن قائمة ضمت الناشطة إسراء عبدالفتاح، حسام الدين على، رئيس المعهد المصرى الديمقراطى، وجمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وآخرين، حيث علم الأخير بالقرار أثناء وجوده بمطار القاهرة، وقيل له إن القرار صادر من النيابة دون توضيح أسبابه. وأضاف أبوسعدة، إن الأمر لم يقتصر على هذه الحالات، حيث أوقفت مصلحة الجوازات بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أثناء عودتها من الأردن، ووقتها تدخل محمد فايق، رئيس المجلس، لإخلاء سبيلها، موضحاً أن هناك نشطاء متهمين بـ«التمويل الأجنبى»، سافروا أكثر من 6 مرات ولم يفكروا فى الهرب فلماذا يأتى المنع الآن؟.
وحصلت راجية عمران، مؤخراً، على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان، لعام 2017، وهى بمثابة تقدير عن جهودها ومساهمتها فى المجال، من بين 15 مرشحاً من جميع أنحاء العالم، والجائزة هى بالشراكة بين وزيرى خارجية فرنسا وألمانيا. سلسلة المنع لم تنتهِ، حيث تم منع الناشطة عزة سليمان، من السفر إلى الأردن، تنفيذاً لقرار قاضى التحقيق بالقضية.
وفى السياق ذاته، قال طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«الفجر»، إن المنظمة رصدت حالات أخرى للمنع مثل منع رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالمنصورة.
