المنتجون غاضبون من أصحاب المحطات الفضائية
70 مليون جنيه هو الحد الأقصى الذى قرره ملاك القنوات الفضائية، لشراء أى عمل درامى ليعرضوه على شاشتهم، واتفق على هذا القرار ملاك قنوات «دى إم سى»، و«سى بى سى»، و«النهار» و«أون تى فى»، والحياة«، وجاءت هذه الخطوة لتقنين العملية الإنتاجية بعد تفاوت أجور النجوم مؤخرًا لتصل ميزانية بعض الأعمال الدرامية ما يتجاوز المائة مليون جنيه، وكان لهذا القرار صدى كبير على شركات الإنتاج الدرامى، وما بين المؤيد والمعارض اختلف رأى المنتجين حول هذه القرارات.
وأكد المنتج أحمد الجابرى، أن المنتج هو الضحية الوحيدة لهذه القرارات، لأن بعض القنوات تختار أسماء نجوم بعينهم لتهافت الشركات المعلنة عليهم، وأجور هؤلاء النجوم مرتفعة، ويصطدم بهم المنتج عندما يطلب منهم تخفيض أجورهم، وأضاف الجابرى أن القنوات الفضائية بعدما ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع أجور النجوم، تطلب هذه الأيام تقنين ذلك، واندهش الجابرى أن الأمر غير واضح بشكل كبير، وهل فعلا سيتم تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع أم أنها مجرد كلام على ورق.
أما مجدى نور المنتج الفنى لشركة اللبنانى صادق الصباح، فأوضح أن هذه القرارات ستؤثر كثيرًا على شركات الإنتاج ويتوقع أن يقل حجم الإنتاج الدرامى أكثر من النصف لرفض النجوم تخفيض أجورهم، وليس هناك حل سوى قبول كبار النجوم تخفيض الأجور، لأنها أصبحت مفزعة لحد كبير، وأضاف أنه من حق المحطات الفضائية اتخاذ هذه القرارات لتحقيق الصالح العام للسوق الدرامية كلها وليس للمحطات فقط، ويتوقع أيضًا أن بعض النجوم سيرفضون بشكل قاطع تقليل أجورهم لوجود بدائل أخرى لهم كالوجود السينمائى وغيره.
ومؤخرًا قرر المنتج محمد شعبان العودة للإنتاج الدرامى بعد ابتعاده فترة كبيرة، ويرى أن هذه القرارات صحيحة مائة بالمائة، ولا بد على كل الموجودين بالسوق الدرامية التكاتف لتنفيذها على أرض الواقع، وما يلتزم بها الكل حتى لا يكون هناك تفاوت فى أجور النجوم بشكل مبالغ فيه كما يحدث مؤخرًا وأن تقنين عملية شراء الأعمال الدرامية يعود بالنفع على التسويق بشكل عام، والنجم أصبح مضطرا لتقليل أجره والتماشى مع الظروف الجديدة حتى لا يتوقف عن العمل، وأن يشارك بعملين بدلًا من مشاركته بعمل واحد وإن كان عدد النجوم أصحاب الأجور الخيالية عددًا ليس كبيراً، لكن هذه القرارات إنذار للغير حتى لا يتجاوزوا فى رفع أجورهم بعد ذلك.
