مذكرة بحثية تتوقع تراجع معدلات الدين الحكومي لتلك الأسباب

وقال البنك  في مذكرة بحثية ، إن التوقعات بتراجع صافي الدين الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة يرجع لسببين أولهما تصحيح مسار السياسة المالية الحالية حيث سينخفض مستوى تراكم الدين مع التحسن الإيجابي في الموازنة الأولية مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي بعيدا عن وضع السياسة المالية ما سيساعد مناخ الاقتصاد الكلي المشجع في السنوات الثلاث القادمة على خفض معدل الدين..متوقعة تراجع معدل الفائدة الفعلي على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال الفترة محل القياس وبذلك سيكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي متجاوزا لمعدل نمو صافي الدين الحكومي مما سيحسن من مستوى الدين.

وتوقع فاروس انخفاض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018 وإلى 8 % في 2019-2020 بسبب إجراءات الإصلاح المالي وزيادة النشاط الاقتصادي ، موضحا أن زيادة النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 3ر13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14% من إجمالي هذا الناتج على مستوى الثلاث سنوات القادمة.

وأوضح أنه على مستوى المصروفات، ستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالي على خفض إجمالي المصروفات من 5ر29% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 1ر27% في 2019-2020.

وحول مستقبل سعر الصرف..توقع البنك استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المصرية عند 5ر17 جنيه للدولار في 2017-2018 ثم انخفاض قيمته انخفاضا طفيفا إلى 8ر16 جنيه للدولار في 2018-2019 ؛ وذلك اعتمادا على متغيرين هما مستوى التباين في معدلات التضخم حيث نتوقع انخفاضه من 3ر18% إلى 4ر7% .

كما توقع أن يشهد التضخم المحلي تباطؤا مما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية وسيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمي فضلا عن سياسة التشديد النقدي عالميا التي تتبناها الاقتصاديات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والتي تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر الصرف الجنيه المصري.

وتوقع البنك انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 6ر16% سنويًا في 2018-2019 وإلى 3ر13% سنويا في 2019-2020 نتيجة لسياسة التشديد النقدي الراهنة وتحسن فجوة الانتاج واستقرار معدل الطلب الكلي فضلا عن الارتفاع المتوقع في وتيرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7ر4% في 2017-2018 و1ر6% في 2019-2020.

وأكد أن الحكومة المصرية التي بدأت برنامج إصلاح اقتصادي طموحا ومتشعبا في العام المالي 2016-2017 تضمن أهدافا متشعبة مثل خفض عجز الموازنة بعد ارتفاعه بصورة لا يمكن تحملها، نجحت في استعادة التمويل المستدام لميزان المدفوعات وإحياء قدرة الاقتصاد التنافسية وخفض معدلات التضخم لمستوى مستقر وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتخذ العديد من التدابير المالية من شأنها زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحالي منها سياسة التشديد المالي لتخفيف معدل نمو الطلب الكلي وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات ثم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة إضافة إلى ذلك بدأت الحكومة عددا من الإصلاحات الهيكلية التي لا تقل أهمية عن الإصلاحات الاقتصادية لمداواة ملامح الجمود في الاقتصاد المصري بوجه عام، شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.