'مواد البناء': قرار"رسوم الإغراق"على الحديد يحمي المنتجين على حساب المواطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغرق على الحديد المستورد لمدة 5 سنوات، يهدف لحماية مجموعة من المنتجين ورجال الأعمال لايُعدوا على أصابع اليد الواحدة، على حساب المواطن المصري، تحت زعم حماية الصناعة المحلية.

واستنكر "الزيني"، خلال حواره ببرنامج "أنا الوطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات، معقبًا: "ده أكتر من مدة الرئاسة ومجلس النواب، شئ غريب"، لافتًا إلى أن أسعار الحديد ارتفعت 100-200 جنيها بالأمس والبقية تأتي خلال الأيام القادمة.

وتابع، أن هذا القرار تم تسريبه منذ أسبوعان، فقاموا الناس بشراء الحديد وتخزينه، وقاموا المنتجين بتقليل بعض المقاسات، وحدث نوع من أنواع التعطيش لرفع الأسعار في السوق، مما يؤدي لزيادة الوحدات السكنية على المواطن المصري.