السعودية تعتزم إنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير بقيمة مليار ريال

أعلنت هيئة المدن الاقتصادية ومصلحة الجمارك العامة، عن اتفاقية لإنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بنحو مليار ريال.

وقال فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إنه "سيتم إطلاق مشروع إعادة تصدير على نحو ثلاثة ملايين متر مربع، وستقوم الجمارك وهيئة المدن الاقتصادية بتوقيع الاتفاقية التي تؤهل للغطاء القانوني والتشغيلي لهذه المنطقة المرتبطة بالميناء مباشرة.

جاء ذلك على هامش منتدى الاستثمار Time Forum الذي انطلقت أعماله في نسخته الثالثة، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس، وخرج بتوقيع نحو خمس اتفاقيات لتنفيذ جملة من المشاريع داخل المدينة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.79 مليار ريال.

وأوضح "الرشيد" أن الاتفاقية الموقعة بشأن منطقة الإيداع تهدف إلى الاستثمار والتشغيل.

وعن المشاريع المشتركة مع المدن الاقتصادية الأخرى، قال الرشيد إن هناك عدة مشاريع كبرى، وبرامج سيعلن عنها عند الانتهاء من تطويرها بشكل مناسب، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا مع الجهات الحكومية والهيئات كافة.
وحول ما يتم استهدافه في الوادي الصناعي في المدينة، قال الرشيد "اليوم نعمل على تطوير 30 مليون متر من الأراضي في الوادي الصناعي، وهناك ثلاثة ملايين متر جديدة".

ومن أبرز الاتفاقيات التي أبرمت على هامش المنتدى، توقيع اتفاقية لإنشاء حلقة سباق سيارات بمنطقة "اللاغونا" بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون ريال، و"مارينا الأحلام"، إضافة إلى اتفاقية لتوسعة الوادي الصناعي، وأخرى لإنشاء محطة للغاز وتوزيعه بنحو 100 مليون ريال، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والترفيه والخدمات الإدارية المساندة.

من جهته، قال المهندس إبراهيم العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الذي حضرة نخبة من رجال المال والأعمال، إن التركيز في "في إطار رؤية ٢٠٣٠، سينصب على التنوع الاقتصادي والاستدامة، عبر إنشاء محركات نمو جديدة في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل والرعاية الصحية والاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة والصناعات الوطنية.

وأضاف العمر، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تمثل جزءا مهما من رؤيتنا للمستقبل، نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبوابة عبور ونقطة اتصال بين الأسواق المحلية والعالمية، وما تقدمه من فهم وتلبية لاحتياجات المستثمرين من القطاع الخاص.

من جهته، قال مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إن هيئة المدن الاقتصادية، تفخر بجملة المنجزات التي تحققت لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونتطلع قدما بنظرة إيجابية لمزيد من النمو في المجالات التنموية كافة، حيث أصبحت المدن الاقتصادية اليوم إحدى الركائز الاجتماعية والاقتصادية التي تجذب الشركات الكبرى وتحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستطرد، أن المدينة توفر حلولا سكنية وفرصا وظيفية وحياة عصرية تواكب تطلعات الشعب وطموح القيادة". مضيفا: "ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات صحفية قبل أيام عن ٤٥ برنامجا تعمل فيها الحكومة مع المدينة الاقتصادية، يعبر عن دعم غير مسبوق من الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من مكانة المدينة على خريطة الاقتصاد الوطني. في أعقاب ذلك، عرض رؤساء القطاعات في المدينة الاقتصادية حزمة المشاريع والفرص الاستثمارية المطروحة بقيمة تجاوزت سبعة مليارات ريال 1.8 مليار دولار في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة، والترفيه، والتجزئة، والتطوير العقاري، والصحة، والتعليم، إذ إن مؤتمر الاستثمار منصة تلتقي من خلالها قيادات المدينة الاقتصادية بشركاء النجاح من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.