"المحامين": إثبات الاشتغال شرط لاحتساب سنوات المعاش

دعا سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى ألا تتم قراءة قرارات النقابة بشكل مغلوط، وأن يراعى الحديث الموضوعي عن المستندات المطلوبة لاستحقاق المعاش.

أكد النقيب أن المطلوب في احتساب سنوات المعاش، هو إثبات الاشتغال، أي تقديم ما يفيد ممارسة المهنة عن كل سنة من سنوات الاشتغال، حسب ما تقضي به المادة 196 من قانون المحاماة.

احتفظت النقابة بأدلة اشتغال المقيدين بها 2017، عن أربعة سنوات سابقة أي من 2013، وقد اعتمد مجلس النقابة ذلك في احتساب الأربعة سنوات في المعاش دون حاجة إلى إثبات ذلك بمجرد استيفاء شروط القيد ونفس الأمر بالنسبة لعام 2017 لمن يستوفي شروط التجديد 2018، وإثبات الاشتغال بأي دليل توكيلات أو أي مستند رسمي يفيد ذلك.

أضاف النقيب أنه ليس مطلوبًا استخراج مستندات لاستحقاق المعاش لأن لأصول التوكيلات موجودة بطببعة الحال بمكتب المحامي مع صور ماحصل عليه من أحكام أو ما أقامة من دعاوى ولا يتصور وجود التوكيل منفردًا عما قام به المحامي بهذا التوكيل ما قام به من إعلانات وعقود وخلافة ليس مطلوبًا أن يستخرجها الورثة بل هي بطبيعة الحال داخل ملف الموكلين لدى المحامي.

تابع: أصبح المحامون على إدراك بهذه القواعد وهم مقبلون على القيد 2016، 2017، 2018 بما يجعلهم على إدراك كامل بأهمية وجود أدلة اشتغاله داخل مكاتبهم.

يأتي ذلك ردًا على ما أثاره البعض على شبكات لتواصل الاجتماعى من إرهاق الورقة فى استخراج أدلة اشتغال مورثهم وهو مالم تطلبه لنقابة.