الموافقة على تعديلات قانون الشرطة الأبرز.. تعرف على قرارات البرلمان في جلسة اليوم
وافق
البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم الأربعاء في الجلسة العامة على العديد
من القوانين أهمها إحالة مشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية لجنة مشتركة من
لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار، وكذلك الموافقة النهائية
على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.
إحالة
مشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية
أحال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش
و59 آخرين بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون
الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.
يحق
لمن تجاوز سن الستين الاستمرار في المنظمة النقابية
كما
وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 41 من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق
التنظيم، التي تعطي الحق لمن يخرج على المعاش في الاستمرار بالمنظمة النقابية والترشح
فيها.
وتنص
المادة على أن لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب
من الأسباب ، الالتحاق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمنه المنظمة النقابية دون
فاصل زمني، ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية التي انتخب
فيها شريطة التحاقه في عمل يتوافق مع التنظيم النقابي.
الموافقة
على آليات إجراء انتخابات اللجنة النقابية
ووافق
البرلمان، على تعديل المادة 49 من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم،
في شأن إجراء الانتخابات العمالية في مقر العمل، وتم التوافق خلال الجلسة على اشتراط
ألا يؤثر ذلك على سير العمل داخل المنشأة.
وأصبح
نص المادة كالتالي:
يجب
على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية
العمالية، وعلى الأخص ما يلى :
أ-
الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
ب-
إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.
ج- الحصول
على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل.
الموافقة
على الإعفاءات الخاصة بالمنظمات النقابية
وافق
مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 63 من مشروع قانون المنظمات
النقابية، الخاصة بحجم الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية، وتم تحجيم عدد الإعفاءات
من 12 بندا إلى 5 بنود فقط، بعد حذف 7 بنود.
وأصبح
نص المادة كالآتى:
تعفى
المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:
1- الضريبة
على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة
الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.
2- ضريبة
الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات
التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات،
والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.
3- ضريبة
الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز
حفلتين في السنة الواحدة.
4- الرسوم
المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها
الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير
على الدفاتر، وترقيمها، وختمها، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
5- الرسوم
النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على
المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.
غرامة
لصاحب العمل حال منع اللجان النقابية من نشاطها
وافق
مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء على
الاكتفاء بالغرامة على صاحب العمل الذي لا يمكن الأعضاء النقابيين من القيام بأنشتطهم
النقابية أو يتخذ إجراء ضدهم في مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية
حق التنظيم النقابي".
ورفض
النواب توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر التي نص عليها مشروع قانون الحكومة
أو تغليظ قيمة الغرامة لـ50 ألف جنيه كما طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان الذي
يحضر الجلسة، لكى تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.
الموافقة
على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة
وافق
مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى،
على مشروع قانون بتعديل قانون أكاديمية الشرطة، والذي انتهى المجلس من مناقشته، وينظم
التحاق حملة الماجستير والدكتوراه لأكاديمية الشرطة.
