معركة النفس الأخير لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

طالبت التوصيات بالالتزام الكامل بما جاء فى المواد (75، 93) من الدستور، فيما يتعلق بالإخطار والتأسيس، مع السير فى إجراءات الطعن على مواد القانون لتعديلها، وتمكين الجمعيات من المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، مع وضع نصوص مرنة فيما يتعلق بالتزام الجمعيات بالعمل فى المجالات التى تحددها الخطة التنموية للدولة، كى لا تتحول لأدوات تنفيذية للحكومة.

فى السياق ذاته أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبوسعدة، بأنها تقدمت بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على عدد 10 مواد من القانون، ومن المقرر نظر الطعن فى 16 نوفمبر الجارى، وطالبت المنظمة الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، بالانضمام إلى هيئة الدفاع فى الطعن، مع بدء العمل فى سن قانون بديل، على أن يستند على أمرين أساسيين، أولهما: إطلاق حق التنظيم، وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وثانيهما: عدم تدخل الحكومات فى عمل وأنشطة وأداء الجمعيات والمنظمات.

وأكد حافظ أبوسعدة، أن قانون الجمعيات رقم 70، يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور، الذى كفل الحق فى التنظيم، ويتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب بضرورة العودة إلى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلى، الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعى السابق، رقم 164 لسنة 2013، بتاريخ 30/7/2011، الذى يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الموافقة على القانون، خالفت طرق التصويت التى حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان، بعدم التصويت إلكترونياً، رغم التكلفة لتحديث نظام التصويت داخل البرلمان.