مصدر بـ"الجهاز": عجز الصوامع بـ"فساد القمح" من 200 لـ500 مليون
كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات قضية فساد القمح، المتهم فيها 120 متهماً من موظفى الحكومة ورجال الأعمال، أن لجنة الخبراء التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع قدرت عجز الأقماح فى الصوامع بـ200 لـ500 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب وافق على 22 طلباً بالتصالح قدمها متهمون لسداد 400 مليون جنيه قيمة نسبة العجز فى الصوامع الخاصة بهم، بينما لا يزال هناك 14 طلبًا يجرى التصالح فيها، وتحديد نسبة العجز فى كل صومعة لتحديد المبالغ المطلوبة للتصالح، لعدم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات وانقضاء الدعوى وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ويدرس الجهاز ما ورد إليه من إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين بالقضية، وينتظر انتهاء أعمال لجنة الخبراء حول التقرير الحسابى والهندسى لباقى المهتمين، من أصحاب الصوامع وشون القمح، والموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك فى 18 واقعة بالقاهرة والمحافظات.
وأثبتت الذمم المالية للمتهمين، وهيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، قيمة تلاعب المتهمين والتى تصل للملايين، من خلال قيام أصحاب الصوامع بالاتفاق مع اللجان المشكلة من وزارة التموين والزراعة وهيئة السلع التموينية المسئولة عن توريد القمح، وتزوير المحاضر، بإثبات كميات كبيرة من الكميات المخزنة لديهم، ما يترتب عليه زيادة فى الأموال المستحقة لهم، وذلك فى 18 صومعة، بـ6 محافظات.
وكان الجهاز قد أصدر قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين وأسرهم ومنعهم من السفر، لاتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وتضم قائمة المتهمين رجال أعمال، وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث بدأ جهاز الكسب التحقيق فى قضية فساد القمح بداية من 3 سبتمبر الماضى، حيث استدعى العديد من الشخصيات المتورطة للتحقيق معها، كما استمع لأقوال ضباط بمباحث التموين، وأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من موظفى وزارتى التموين والزراعة، ومديريات التموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأصحاب الصوامع، ولاتزال التحقيقات جارية.
