بعد انفراد "الفجر".. الجريدة الرسمية تنشر قرار فصل "ضابط التعذيب" من تعيينات النيابة العامة

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية الصادر في 29 مايو الماضي، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، وما عرضه وزير العدل، بفصل "باهر طه محمد شحاتة" معاون النيابة العامة دفعة 2014 من عمله بالنيابة بغير الطريق التأديبي، وذلك في واقعة تعذيب المواطن طلعت شبيب بمحافظة الأقصر، والتي كشفتها جريدة الفجر.

ونص القرار في مادته الثانية على نشره فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكان باهر طه محمد شحاتة قبل التحاقه بالنيابة العامة، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، متهم في قضية التعذيب الشهيرة، داخل قسم الأقصر، والتي وقعت في 24 نوفمبر 2015، بتعذيب المواطن "طلعت شبيب" حتى الموت، وأحاله النائب العام للمحاكمة، وحملت القضية رقم 11663 لـسنة 2015 جنايات قسم الأقصر، المقيدة برقم 2280 لـسنة 2015 كلى الأقصر.

وشملت تعيينات النيابة دفعة 2014، والصادر بها القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، بتاريخ 13 إبريل الماضى متضمنا اسم الضابط السابق، ليقرر بعدها مجلس القضاء الأعلى استبعاده بعد صدور قرار التعيين، ثم القرار الجمهورى بفصله فى 29 مايو الماضي.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد شفيق، قرر وبإجماع الأراء، وبعد العرض على النائب العام المستشار نبيل صادق، إستبعاد الضابط "باهر طه محمد شحاتة" من دفعة التعيينات بالنيابة العامة الأخيرة، وذلك بناءا على ما كشفته جريدة "الفجر" في وقت سابق من أن هذا الضابط هو أحد الضباط المتهين في واقعة تعذيب شهيرة، في محافظة الأقصر، وقد تم إستبعاده من هذه التعيينات، رغم صدور القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينات النيابة العامة.

وقال مصدر قضائي بارز في تصريحات خاصة، أن قرار الإستبعاد جاء بعد أن طلب مجلس القضاء الأعلى ملف التحريات الأمنية للضابط المذكور، لفحصه بناءا على ما جاء بالخبر الذي نشرته "الفجر"، وقد تبين بالفعل صحة ما نشر في الجريدة، وأن الضابط سبق إتهامه في قضية تغذيب.

وأضاف المصدر أنه تبين أن التحريات لم تذكر أو تشير لواقعة تورط الضابط في قضية التعذيب وإحالته للمحاكمة بمقتضاها، وبعد أن نشر الخبر بجريدة "الفجر" وإطلع مجلس القضاء الأعلى عليه في إجتماع خاص لبحث الأمر، قرر مخاطبة النيابة العامة في محافظة الأقصر - المحافظة التي حدثت فيها الواقعة - وتأكد من وجود ملف تعذيب ضد الضابط بالفعل وإحالته للمحكمة.

فقرر المجلس إستبعاد الضابط من التعيينات في النيابة العامة، بناءا على قانون السلطة القضائية الذي يمنح الحق في الإستبعاد، بإعتبار أنهم في فترة تدريب في الشهور الأولى من التعيين.

كانت الجريدة نشرت خبر بعنوان "مفاجأة: تعيين ضابط شرطة كان متهما رسميا بقضية تعذيب بالأقصر في النيابة العامة"، جاء فيه أن الضابط "باهر طه محمد شحاتة" تم تعيينه في النيابة العامة، ورقمه في الكشف 108، وجاءت المفاجأة بأن الضابط سبق وأتهم في قضية تعذيب شهيرة والتي وقعت في 24 نوفمبر 2015، وهي واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت.

وأنه وفقا لأمر إحالته إلى المحكمة مع ضباط وشرطيين أخرين، كان وقتها يبلغ من العمر 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، وكان المتهم الثاني في أمر قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

واتهمته النيابة العامة، بالاشتراك مع الضباط والشرطيين الآخرين، بأنهم ضربوا المجني عليه "طلعت شبيب الرشيدى عبدالرحيم" عمداً، بأن انهالوا عليه لكماً وصفعاً حال ضبطه، وعقب القبض عليه اقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر، وما إن دلفوا داخل القسم حتى استمروا في التعدي عليه بالضرب لكماً وبجسم صلب، فأحدثوا به إصابات كبرى أدت إلى وفاته جراء هذا التعذيب.

لينك الموضوع السابق المنشور تحت عنوان...؛