بعد إعلان التقشف.. السعودية توفر 4.53 مليار دولار من تكاليف المشروعات

وكانت قد أكدت مصادر حكومية في وقت سابق هذا الأسبوع إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الكبير على الرفاهية، للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

وقال الجدعان، إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة، التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016.

وتشير خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية إلى أن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي، قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.

وأضاف الجدعان:"يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا، أو 17 مليار ريال حتى الآن" دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15% من الناتج المحلي في 2015، ومن شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أن يدعم خزينة الحكومة السعودية أيضا. 

 

وأوضح الجدعان، أن المملكة "جاهزة ومستعدة لتطبيق" الضريبة في موعدها، في 1 من يناير 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.