الشارقة: ضبط المتورطين بسرقة كوابل وبطاريات محطات تقوية الاتصالات الهاتفية

ضبطت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة شبكة من المتورطين بسرقة مجموعة ضخمة من بطاريات تعويض الطاقة والكوابل من أكثر من ثلاثين موقعاً لمحطات تقوية الاتصالات اللاسلكية والعائدة لشركات الاتصالات بالدولة، ما أثر سلباً على شبكة الهاتف وخدمات الاتصالات في العديد من المناطق، في عملية سُميت "بطل العجب" بعد أن عُرفت الأسباب الحقيقية لتعطل شبكات الهاتف والاتصالات.

 

كما تمكنت من ضبط بعض المتعاونين معهم في شراء البطاريات والمعدات المسروقة وبيعها من خلال بعض محلات تجارة الخردة المعدنية.

 

وقال الرائد عبدالله المليح، رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة: "وردت مجموعة كبيرة من البلاغات إلى شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة من شركات الاتصالات بالدولة تفيد بتعرض بطاريات تعويض الطاقة المستخدمة في محطات تقوية الاتصالات إلى السرقة من قبل مجهولين".

 

وأضاف "تم تشكيل فريق أمني وبالبحث والتحري توصل الفريق إلى معلومات تشير إلى وجود كمية من البطاريات المسروقة بأحد محلات تجارة الخردة المعدنية الواقع بمدينة الذيد، وبالانتقال إلى المحل المذكور تم ضبط عدد من البطاريات معروضة للبيع بأحد أقسام المحل، وبسؤال صاحب المستودع أفاد بان البطاريات تعود لشخص من الجنسية البنغالية يستأجر الجزء الذي عثر به على البطاريات مع شريك آخر من الجنسية الباكستانية".

 

وبالتدقيق على المذكورين تبين أن الأول من الجنسية الباكستانية، مخالف لقوانين الجنسية والإقامة، وبالتحقيق معهم أدلوا بمعلومات قادت إلى ضبط مجموعة أخرى من المتعاملين معهم تبين أن من بينهم مشغل كمبيوتر ومساعد مركب شبكات وكلاهما من الجنسية الباكستانية ويعملان لدى إحدى شركات نظم الاتصالات التي تتعاقد مع شركات الاتصالات بالدولة للقيام ببعض عملياتها الميدانية.

 

ونوه أنهما استغلا معرفتهما بمواقع محطات التقوية وحيازتهما لمفاتيح فقاما بسرقة بطاريات تعويض الطاقة العائدة لشركات الاتصالات وإعادة بيعها لمحلات تجارة الخردة المعدنية، وبضبط المذكورين والتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بسرقة مجموعة كبيرة من البطاريات والكوابل الكهربائية وبيعها للمتهمين. وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

 

وطالب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى العقيد أحمد بن درويش، ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتم استخدامهم في القيام بمثل هذه الأعمال.