عقوبات مالية ضد 4 معتدين على أراضٍ حكومية بمكة

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن العقوبات التي صدرت بحق المعتدين، جاءت استناداً للأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق العقوبات على المحدثين في الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة. كما جاء بصحيفة "سبق"

ولفت بيان صادر عن الإمارة إلى أن قرار أمير منطقة مكة المكرمة تَضَمّن الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية المُقَدر بـ10 آلاف ضد كل محدث، وشَمِلَ 4 معتدين على أراضٍ حكومية خلال الشهر الحالي؛ مشيراً إلى أنه -خلال الشهر الماضي- صدر قرار مماثل بإيقاع عقوبات مالية قُدّرت بـ90 ألف ریال، ضد 9 محدثين تعدوا على أراضٍ حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وذكر أن توجيهات أمير المنطقة، تؤكد دوماً أن الإمارة ولجان التعديات، لن تتهاون أو تتوانى في تطبيق النظام بكل حزم على كل مُخالف ومعتدٍ على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

يُذكر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة، استعادت -في محرم الماضي- نحو 9.7 مليون متر مربع، تم التعدي عليها على طريق "الخواجات" جنوبي العاصمة المقدسة، وسبقها استعادة أراضٍ حكومية مملوكة لوزارة المالية في "عمق" الواقعة غرب مكة المكرمة، وقرية "مقنعة" الواقعة جنوبها.

واستعادت إمارة المنطقة -خلال الأعوام الماضية- أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة تُقَدّر قيمتها بأكثر من 35 مليار ریال، وقد تم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع تنموية عليها؛ لتكون بذلك منطقةُ مكة المكرمة من أوائل مناطق المملكة التي وفّرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان.