ملتقى إدارة الابتكار والإبداع في الصناعات الغذائية إبريل المقبل

أخبار مصر

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية - أرشيفية


تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة البريطانية في مصر، والمجلس القومي للمرأة "الملتقى العربي الأول المنظومة التكاملية لإدارة الابتكار والابداع وأثرها على التنمية الاقتصادية (القطاع الزراعي والصناعات الغذائية)" في الفترة من 3 – 5 أبريل 2017، بمقر الجامعة البريطانية  في القاهرة.  

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة أن الملتقى يناقش ديناميكية عمل وإدارة المنظومات التكاملية للابتكار من خلال دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ودور المؤسسات الحكومية الداعمة، ودور الصناعة ورجال الأعمال، ودور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل، كما يناقش المؤتمر المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية بالدول العربية، والعوامل الرئيسة المؤثرة على البيئة الابتكارية في مجال التصنيع الزراعي، ودور التشريعات والسياسات الزراعية، في دعم البحث العلمي والاستثمار في القطاع الزراعي، واستراتيجيات آليات تعزيز القدرات العربية والتعاون العلمي والتكنولوجي العربي في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

ووجهت أ.د. نادية زخاري، ووزير البحث العلمي الأسبق ورئيسة اللجنة العلمية للملتقى الباحثين والخبراء وأصحاب الاختراعات من كافة الفئات وخاصة الشباب إلى عرض مخرجات أبحاثهم ودراساتهم التطبيقية دعما لتقديم طرق مبتكرة للمسح الجيولوجي للتربة، واستنباط أنواع جديدة من الزراعات تهدف إلى وفرة الانتاج وتتحمل قلة المياه والملوحة، وانتاج مخصبات وأسمدة صديقة للبيئة وامنة على صحة الانسان والحيوان، ومعالجة التربة الرملية، واتباع طرق جديدة من الزراعة مثل الزراعات الهوائية، وتدوير المخالفات الزراعية، والاستفادة من مياه الصرف الزراعي، وانتاج أنواع جديدة من اعلاف متطورة، وتحسين الثروة الداجنة والحيوانية وزيادة الإنتاجية، وتطوير المزارع السمكية، وتطوير التصنيع الغذائي.

وصرح الدكتور عادل عبد العزيز السن  مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس  اللجنة التنظيمية بأن الملتقى ستستضيفه الجامعة البريطانية في مصر وأنه سيشارك فيه وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة والري والإنتاج الحربي والصناعة والتجارة، والباحثون والمبتكرون في مجال الزراعة والصناعة الغذائية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الزراعية والصناعات الغذائية والمستثمرين.