"بي دبليو س ي": مصرنجحت في العودة إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة
أصدرت بي دبليو س ي الشرق الأوسط اليوم الجمعة، تقريرًا جديدًا بعنوان "تعويم الجنيه: إصلاحات اقتصادية وبداية جديدة"، والذي أشارت فيه إلى التأثيرات المتعددة التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، واصفة القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشارت الشركة في تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري، إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل في مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية.
وفي هذا الإطار، صرح ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن "بي دبليو س ي" وقائد إدارة الصفقات في مصر، قائلا مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه المصري تشير إلى "الإصلاحات الاقتصادية الحالية وخصوصا بداية عهد جديد في مصر، هذا هو الوقت المناسب للشركات العاملة في مصر كي تتوسع في أعمالها و للشركات الأجنبية كي تبدأ استثماراتها في مصر.
وتابع: "يمكن الآن للبضائع محلية الصنع أن تحل محل الواردات وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة والتنافسية للأسواق المحلية وا لأجنبية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة القاممة بالفعل. ونحن ششعر بالتفالل تجاه ففاق الاقتصاد المصري على المدىالطويل، ونأمل أن يساعد هذا التقرير في تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للخطوات المتواصلة التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحرير الاقتصاد المصري."
في حين قالت مي أيوب، الشريك في إدارة الصفقات في "بي دبليو س ي" مصر والشرق الأوسط، "نجحت مصر اليوم في العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة وذلك بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التي أعلنتها مؤخرا، بالإضافة إلى مجموعة من ما تتمتع به من موقع استراتيجي وقوى ديموغرافية كبيرة في منطقة وليس فخرا الإصلاحات الاقتصادية وأخيرا الشرق الأوسط."
ومن المتوقع أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في إشعاش الاقتصاد المصري على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسامحين. ولكن هذا الأثر الإيجابي يتوقف على استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وهي مسألة وقت كما ترى بي دبليو س ي.
كما ترى "بي دبليو س ي" أن الاستقرار سيتحقق عندما تنتهي فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، وعندمذ ستصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذي سيتخذه الاقتصاد بعد التعويم.
وأضافت مي أيوب أنه توجد فرص كبيرة أمام المصنعين المحليين في الأسواق المحلية والدولية بعد التعويم بالنظر إلى ما تتمتع به المنتجات المصنوعة في مصر الآن من أسعار تنافسية بالخارج إلى جانب فرصة زيادة نصيب المنتجات المحلية من السوق المحلي في ضوء ارتفاع أسعار الواردات على خلفية انخفاض سعر الجنيه المصري".
وتتوقع "بي دبليو س ي" أن تستعيد الصادرات عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية التي تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد.
