وزير الصناعة يبحث مع البنك الصيني سبل تمويل مشروعات صناعية جديدة في مصر

الاقتصاد

جانب من لقاء قابيل
جانب من لقاء "قابيل" مع الوفد الصيني


أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية الجادة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة لفرص الاستثمار بمصر لمختلف القطاعات الصناعية بمختلف المحافظات وتحديد أولويات الاستثمار الصناعي في هذا الشأن من خلال إستراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً، وكذا الحوافز العديدة المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.

وأشار الوزير، إلى ضرورة العمل على موازنة محفظة الاستثمارات الصينية في أفريقيا بما يضمن حصول مصر على حصة عادلة منها خاصة في ظل التوجه الصيني بضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية خلال الـ 10 سنوات المقبلة ، وكذا توافر العديد من المزايا التنافسية الهائلة بالسوق المصري والذي يمتاز بتنوعه الشديد وقدراته الشرائية والاستهلاكية الكبيرة لما يزيد عن 92 مليون نسمة وكذا ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتي تؤهلها لتصبح نقطة انطلاق لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع وفد البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC برئاسة إيفي تساي مدير عام إدارة أفريقيا بالبنك والذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون المقترحة بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

ولفت قابيل، إلى تطلع مصر لمساهمة الصين من خلال البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC في دعم خطط الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد المصري والذي يعول عليه في المساهمة بنسبة 21% في الناتج القومي المحلى المصري بدلاً من 17.7% خلال الأربعة سنوات المقبلة وكذا في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصري، لافتا إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه البنك في هذا الشأن باعتباره من كبرى البنوك التجارية في الصين وعلى مستوى العالم حيث يمتلك خبرات كبيرة في أكثر من 41 دولة بإجمالي أصول تبلغ 3.06 تريليون دولار.

وأشار الوزير، إلى إمكانية تعاون البنك الصيني مع البنك المصري لتنمية الصادرات في التعرف على فرص الاستثمار الصناعي في مصر وأتاحتها للمستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية. 
  
ومن جانبها أكدت ايفى تساى مدير عام إدارة أفريقيا بالبنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC حرص البنك على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة حيث يعتزم البنك إتاحة تمويل بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة من إجمالي 35 مليار دولار يعتزم البنك ضخها بأفريقيا خلال نفس الفترة، مؤكدة على حرص عملاء البنك والذين يتخطون الـ 5 آلاف عميل على توسيع نطاقات استثمارهم في مصر خاصة في ظل تنوع الاقتصاد المصري ووجود العديد من فرص الاستثمار المتميزة في عدد من القطاعات الهامة والتي يأتي على رأسها البنية التحتية والغاز والبترول.

وأشارت إلى حرص البنك على زيادة أوجه التعاون بشكل خاص مع الحكومة المصرية باعتبار مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في القارة الأفريقية وهو الأمر الذي انعكس في كون الشركات الصينية المساهم الأكبر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

كما أشارت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إلى إمكانية تعاون البنك مع البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC في تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي يمكن للشركات الصينية ضخ استثمارات مباشرة فيها.

وأكدت التزام البنك المصري لتنمية الصادرات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، لافتة إلى أن إنشاء مصانع صينية في مصر يؤهل تلك المصانع للانطلاق خارجيا لعدد كبير من الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.