المدعي بالحق المدني: المتهم قصد قتل شيماء الصباغ

وأضاف سالم أن المظاهرة كانت سلمية، والمتظاهرين قصدوا وضع إكليل ورد في ميدان التحرير، لافتا إلى أن المظاهرة لم تتعدى العشرون فقط.

وقال أن الضابط تعمد قتل المجني عليها، لمعرفته بأن الخرطوش يقتل وتوجيه السلاح في مستوى الجسم، وأنه زخر سلاحه واطلق النار فور  تلقيه تعليمات بإطلاق.

وتواصل المحكمة  برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج، الاستماع الى مرافعة دفاع الناشطة شيماء الصباغ فى قضية مقتلها.

وقال على سليمان دفاع المجنى عليها،  أن أحد أصدقاء شيماء الصباغ أثناء أطلاق النيران صوب المتظاهرين عندما حاول انقاذها تم القاء القبض عليه،  وتركوا موكلتي غارقه فى دمائه ما يقرب من نصف ساعة.

كما وصف سليمان ان تلك الواقعه تتصف بواقعة الافك مؤكدا ان المجنى عليه واصدقائها كانو يتظاهرون بسلمية و ختم مرافعته بحديث النبي " لو فاطمه بنت محمد لسرقت لقطعت يديها وطالب بتوقيع اقصي عقوبة على المتهم.

وقدم المدعي بالحق المدني مذكرة بالدفاع ومستند يثبت براءة جميع شهود القضية من التظاهر، ودفوع تثبت  أن القضية سبق الاصرار والترصد وليس ضرب أفضى إلى الموت كما هو في القيد ووصف القضية.

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.