"إسماعيل": 7 معايير لاختيار الوزراء الجدد.. وانخفاض "الدولار" متوقع

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد أول اجتماع للوزراء الجدد الأسبوع المقبل، يسبقه اجتماع فردى مع كل وزير وإعطائهم فرصة لمراجعة الملفات الخاصة بكل حقيبة وزارية.

 

وأضاف في تصريحات صحفية عقب خروجه من البرلمان، أنه التقى أكثر من 50 مرشحا خلال الفترة السابقة لاختيار الوزراء، وأن المعايير التى تم اختيار الوزراء الجدد بها هي "الكفاءة، والخبرة، والانجاز، والنزاهة، والقدرة، ومواجهة الرأي العام، وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية".

 

وعن أهم التكليفات، قال إسماعيل: لدينا برنامج في المرحلة القادمة، وملتزمون بتحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة ومستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء فى المشروعات المالية على مستوى الدولة ومعدلات النمو والموازنة وتحسين معدلات البطالة إلى جانب ضبط الأسواق، لما له من أهمية قصوى للمواطنين فى المرحلة الحالية نتيجة لمعدلات التضخم، متمنيا أن تبدأ فى الانخفاض فى المرحلة المقبلة.

 

وعن فلسفة اختيار 3 نواب لوزارة الزراعة، قال إنها من أهم الوزارات العريقة والتى تهتم بها الحكومة لما لها من إنتاج حيوانى وغذائي، كما أنها أحد الوزارات التى ينظر لها فى مجال الاستثمار، وبالتالي نتوجه لإعادة هيكتلها.

 

وقال إن النواب، أحدهم لاستصلاح الأراضي وآخر للإنتاج الحيواني والثروات السمكية ونائب الخدمات والمتابعة، مؤكدا أن الحكومة لديها توجه بإيجاد نواب للوزراء ومساعدين ومعاونين وسيتم اختيارهم من الشباب.

 

وعن الوزارات الخدمية، قال إن برنامج الحكومة محدد والمشاكل معروفة والحلول بدأنا فى تنفيذها وأي وجهة نظر تخدم الإصلاح سيتم الأخذ بها وتنفيذها على الفور، وبشأن دمج الاستثمار التعاون الدولي وتكليف الدكتورة سحر نصر، قال إن الوزيرة لديها خبره جيدة فى مجال الاستثمار إلى جانب التعاون الدولي والاقتراض من المؤسسات العالمية الدولية، مما يمكنها من المزج بين الوزارتين والعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإيجاد دور كبير للقطاع الخاص فى المرحلة المقبلة بالمشروعات القومية .

 

وتغليقا على انخفاض سعر الدولار، قال إنه شئ جيد ومتوقع باعتبار سعر الصرف يعطى قيمة عادلة للحنيه المصري، وكلما كان ذلك بشكل سريع كان له تأثير على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي والرقابة على الأسواق، سيحدث انحصار للتضخم ومع زيادة الإنتاج المحلى والمعروض سيكون هناك تحسن فى التضخم.

 

وعن حلف اليمين، قال لم يحدد بعد موعد أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس، وحول أسعار السلع وضبط الأسواق، قال إن منظومة التموين تحتاج إلى تطوير كبير جدا، مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى الدعم النقدي لحل جزء كبير من مشاكل المنظومة.

 

وقال إن هناك مهمتين لوزير التموين الجديد، أولها تحقيق منظومة الدعم النقدي وتنقية البطاقات وضبط الأسواق وتوفير السلع لانضباط الأسواق، وتوجه بالشكر للوزراء وأعضاء مجلس النواب والرئيس لجهودهم وموافقتهم على التعديل الوزاري.