تحقيقات "النيابة" تكشف تفاصيل جديدة في خلية «الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة»

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أظهرت تحقيقات نيابة شرق القاهرة  الكلية برئاسة المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الأول، تفاصيل جديدة في خلية «الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة»، والمتهم فيها يحيي حامد وزير الاستثمار في  عهد الرئيس السابق محمد مرسي والهارب لدولة قطر.

وكشفت تحقيقات النيابة مع 15 من عناصر الاخوان المقبوض  عليهم من مناطق "عين شمس ، و المطرية ، وعزبة الهجانة، ومدينة نصر" في  القضية 27458 لعام 2016، إدارى مدينة نصر  ، ان المتهمين تلقوا تعليمات من الوزير  الهارب لتكوين خلية عنقودية تبع الوزير لنشر فكر جماعة  الاخوان المسلمين وتكوين جيل جديد يعتبر بمثابة الجيل الثالث للإخوان وذلك عقب القبض علي عدد كبير من العناصر الاخوانية المنتشرة في  تلك ، واضافت التحقيقات ان المتهم الرئيس ويدعي "الحسينى.ا"، 60 عام ، وكان  علي تواصل دائم القيادات الاخوانية فى الخارج، ويعد حلقة الوصل بين القيادات والعناصر المقبوض  عليها .


وكشفت تحريات الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة  العامة أمس، أن المتهمين استطاعوا خلال فترة قصيرة جذب عدد من الشباب البالغ اعمارهم بين 18 ،لـ 20 سنة وكان هناك اجتماعات اسبوعية تسمي "درس  الثلاثاء " للقاء الشباب الراغب في الانضمام للجماعة والمتهمين.

وذكرت التحريات أنه خلال اللقاء يقوم المتهمين بتدريس كتب لسيد قطب وحسن البنا تدعوا للجهاد والاستشهاد والخروج علي  الحاكم للعناصر الجديدة، وأضافت  التحريات أن المتهمين تلقوا تعليمات لتدريب العناصر الجديدة علي العمليات العسكرية للقيام بعمليات نوعية  ضد عناصر من القضاء والشرطة والقوات والمسلحة.

 كما أوضحت أن المتهمين المقبوض عليهم تم تصعيدهم حتى أصبحوا مسئولي ملفات بالمناطق المركزية وعقب ذلك تم تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة في جميع المحافظات لتكوين جيل ثالث من الإخوان.


وفي نفس السياق ارسلت النيابة  العامة ملف يحيي حامد وزير الاستثمار في  عهد الرئيس السابق محمد مرسي والهارب لدولة قطر ، لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول الدولي" وذلك لسرعة القبض علية ووضع اسمة علي قوائم ترقب الوصول والمنع  من السفر، وذلك عقب توجيه تهم له متعلقة بالانضمام إلى جماعة الإخوان و التحريض على الجيش والشرطة، بالإضافة الي اتهامه بتكوين  «الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة».


فيما كشف مصدر قضائي أن النيابة  العامة تلقت تعليمات من النائب  العام المستشار نبيل صادق لسرعة الانتهاء من قضايا الإرهاب وإحالة  المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في خطوة لردع الخلايا  الاخوانية  النائمة عن القيام بعمليات نوعية ضد افراد الشرطة والجيش.

 وأضاف  المصدر أن النيابة تعكف  الآن على  اعداد مذكرة قانونية بالاتهامات  الموجة للعناصر المقبوض  عليهم تمهيدا لاحالتهم عقب التعليمات الصادرة من النائب  العام.

كانت النيابة قد اصدرت قرار  بضبط وإحضار" يحيى حامد"، وزير الاستثمار فى عهد الإخوان و6 أخرون، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى، والتحريض على إثارة الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات، والتحرض ضد مؤسسات الدولة.