الأموال العامة تضبط 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمسة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين " واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى".
وفى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد والتحويلات المالية الغير مشروعة، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق وإدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ، وأن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات... ( المجموعة الأولى ) ضمت كلاً من: مينا . م . ف - سن 30 - حاصل على بكالوريوس ( يعمل بإحدى الدول العربية )، سامح . م . س - سن 37 - مدرس ( زوج شقيقة الأول ) ومقيمان بمحافظة أسيوط .
و المجموعة الثانية ضمت كلاً من : عبدالناصر . ع . م - سن 40 - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً متواجد داخل البلاد)، أشرف . ع . م - سن 37 - بدون عمل ( شقيق الأول ) ومقيمان بمحافظة قنا.
والمجموعة الثالثة ضمت كلٍ من: مصطفى . ك . م - سن 46 - حاصل على معهد فنى ( يعمل بإحدى الدول العربية )، أسامة . ك . م - سن 34 - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية )، محمد . ك . م - سن 57 - عامل زراعى ( أشقاء ) .. ومقيمين بمحافظة أسيوط.
و المجموعة الرابعة )ضمت كلٍ من : مجدى . ع . م - سن 38 - سائق ( يعمل بإحدى الدول العربية )، مجدى . ص . م - سن 36 - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية ) مجدى . ك . م - سن 28 – عامل، محمد . م . ع - سن 19- طالب (نجل التاسع)، ومقيمين بمحافظة سوهاج.
والمجموعة الخامسة ضمت كلاً من : أحمد . س . ع – سن 30 - نجار ( يعمل بإحدى الدول العربية )، محمد . ع . ح - سن 29 - حاصل على بكالوريوس، ومقيمين بمحافظة أسيوط.
حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط ، قنا ، سوهاج ) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الإستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد .
وبمواجهة كلٍ من ( الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر).. إعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعاً خلال عامين بلغ قرابة ( واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
