حجز قرار منع 18 متهماً من التصرف في أموالهم بقضية فساد القمح للحكم بجلسة الغد
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهاً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، وذلك لجلسة غداً الخميس 12 يناير للنطق بالحكم.
والمتهمون المتحفظ على أموالهم هم "محمد كامل أبو حشيش صاحب "أبناء الجيزة"، رأفت زكى عبد الحفيظ نصير صاحب "العائلة"، عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب "بنكر روما" و"ارم الدولية"، وإبراهيم محمد حطب صاحب "الريف الأوروبى، البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى علي موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمى مترى عبدالملك موظف بالإدارة الزراعية.
كما يشمل التحفظ كلا من "عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، محمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، مبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، عبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، شبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، محمد علي عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، عبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع 18 متهما وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية فساد القمح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات لتأييده أو لرفضه.
