3 أسرار لا تعرفها عن شخصية وائل شلبي.. أبرزها "حبسه مرتضى منصور وقصة صورته مع السيسي"

قرر النائب العام حظر النشر في هذه القضية، ليرحل وائل شلبي مخفيًا ورائه القصة الحقيقية لوفاته داخل هيئة الرقابة الإدارية -والتي لا يعلمها إلا الله ومسؤولون كبار في الدولة ووائل شلبي نفسه- وكذلك كتمت الأنفاس في قضية "الرشوة الكبرى" الذي اتهم فيها المستشار ومدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان، لكن أسرار "شلبي" داخل أروقة مجلس الدولة تتكشف يومًا بعد يوم.

"شلبي" الذي لا يعرفه الكثيرون، كانت شخصية قوية وذات نفوذ داخل مجلس الدولة، له 3 حكايات ظهرت، ربما تكشف جزءًا من ألغاز هذه الشخصية، هم شهادته ضد مرتضى منصور بسبب المستشار الراحل سيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والبلاغ ضده في عهد المجلس العسكري، وقصة صورته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في أثناء تحقيقات نيابة الدقي مع مرتضى منصور، إبان واقعة التعدي على سيد نوفل، تقدم ٣ محامين من أنصار مرتضى منصور ببلاغات لقسم شرطة الدقى، اتهموا فيها ٣ من مستشاري مجلس الدولة من بينهم المستشار وائل شلبى، بالتعدي عليهم بالسب والشتم والضرب أثناء مرافقتهم لرئيس نادي الزمالك داخل مقر مجلس الدولة، وأحيل البلاغ حينئذ لنيابة الدقي للتحقيق في الواقعة خلال عام 2007. 

ويعد المستشار وائل شلبي، أحد شهود الإثبات ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في القضية التي سبق وحكم فيها على الأخير بالحبس سنة مع الشغل لإدانته بسب وقذف المستشار سيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الراحل، وهو ما يفسر وقوف المستشار مرتضى منصور مع الدولة ضد المشككين في قصة انتحار وائل شلبي.

قصة فساد "شلبي" كانت أمام أجهزة الدولة والمجلس العسكري ورئيس الوزراء وقتها عصام شرف، في شهر مارس 2011، بعدما تقدم ما يزيد عن 1000 قاض بمجلس الدولة برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يطالبونهم بالتدخل الفوري لاستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة، لكنها حفظت في الأدراج وقتها، وهو ما يثير علامات استفهام حول سر صمت الأجهزة الرقابية والدولة طوال هذه السنوات على فساده، بحسب ما ادعوا.

وفند بلاغ المستشارين، قائمة فساد "شلبي"، مشيرين في رسالتهم للمجلس العسكري وقتها، إلى أنه ذراع المستشار يحيى عبدالمجيد محافظ الشرقية سابقًا، فهو من تبناه وألحقه بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، وشغل وقتها منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية بمجلس الدولة.

وبحسب الرسالة، انتدب وقتها إلى أكثر من 10 جهات حكومية فكان "المستشار القانوني لمحافظ الشرقية، والمستشار القانوني لجامعة المنوفية، عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات ممثلًا عن مجلس الدولة والذي يعد أحد المسؤولين عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ممثلًا عن مجلس الدولة الذي وجه إليه اتهامات مباشرة بضياع حقوق المستهلكين"، فضلًا عن اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها، إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والإعارات للمستشارين داخل المجلس.

وجهت إليه اتهامات وقتها، منها إهداره للمال العام من خلال التوريدات، وإخفاء جميع العمليات المحاسبية الخاصة بمجلس الدولة، وإقراره للعديد من العمليات بالمخالفة للقانون من بينها إسناد تجديد المقر الرئيسي لمجلس الدولة لإحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر، فضلًا عن توريد الأثاث المكتبي ومستلزمات المقار وهدايا رأس السنة الميلادية وغيرها مع سرية هذه المحاسبات.

وأضاف القضاة في رسالتهم، أن "شلبي يحصل على أرباح سنوية تتجاوز عشرات الملايين، وحصل مثلًا على أرباح سنوية من جهاز الاتصالات في عام 2009 بلغت المليون ومائة وسبعون ألف جنيه، فضلًا عن البدلات التي يضع لها مسميات وهمية شهريًا من بدل الضيافة والانجاز وفائض الميزانية وبدل التمثيل والانتقالات الخاصة وغيرها من المبالغ الشهرية".

في 12 ديسمبر 2015، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة "شلبي" وأعضاء مجلس الدولة، وعقد الرئيس وقتها اجتماعًا مع أعضاء المجلس، هنأهم خلاله على إعادة افتتاح المقر التاريخي للمجلس.

وشدد خلال الاجتماع الذي استغرق 40 دقيقة على تقديره لرجال القضاء وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مشيدًا بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة، ودوره الفاعل في الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، حيث يضم المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

وعقب الاجتماع، صافح الرئيس أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذين قدموا له درع المجلس.

وقال المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة وقتها، إن المراسم حضرها كل من المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وأضاف شلبي، في بيان له، أن الرئيس أزاح الستار خلال الزيارة عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر التاريخي لمجلس الدولة (قصر الأميرتين السابقتين فائقة وفوقية) بعد إعادة ترميمه وتجديده.