خناقة بين 3 وزارء بسبب رفع أسعار "المياه - المترو - الأدوية"

أهم خناقة أو خلاف في الحكومة هي خناقة بين ثلاث وزارات: "الصحة والنقل والإسكان" وسببها سؤال من يرفع أسعار الخدمات التابعة له أولا؟ هذا السؤال السخيف والكارثي لكل مواطن وراءه سبب وجيه، فالحكومة لا تريد أن تغامر برفع أسعار خدمتين أو سلعتين في نفس الشهر، وده طبعا ليس من قبيل (حنية) قلب الحكومة، ولكن لخوفها من الغضب الشعبي، والثلاث سلع والخدمات المطلوب رفع أسعارها هي المياه والدواء والمترو. 

وكل وزارة تريد رفع السلعة أو الخدمة التابعة لها قبل سلع وخدمات الوزارات الأخرى، والحجة أن كل وزارة لا تستطيع الانتظار دون رفع الأسعار، وحتى الآن فقد تحدد رفع سعر الدواء في شهرى فبراير وأغسطس من عام 2017. 

وعلمت "الفجر" أن رفع الأسعار سيتم من خلال حساب تأثير زيادة سعر الدولار، وذلك خلال متوسط سعر الدولار خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وقد زاد السعر من 8.8 جنيه إلى 18 جنيها.

وستكون الزيادة على ثلاثة مستويات الأول يختص برفع أسعار 15% من الأدوية المحلية المصرية بزيادة 50% من تأثير فارق الدولار على الأدوية التى تقل سعرها عن 50 جنيها، وزيادة 40% على الأدوية ما بين 50 جنيها إلى 100 جنيه، وزيادة 30% على الأدوية التى تزيد سعرها على 100 جنيه.

أما المستوى الثانى فيخص أدوية الشركات الأجنبية المصنعة في مصر، وستتم زيادة 20% من هذه الأدوية وستكون نسب الزيادة مماثلة لشرائح الأدوية المصرية.

أما المستوى الثالث فيخص الأدوية المستوردة تامة الصنع خارجيًا وستتم زيادة أسعار 20% من هذه الأدوية وستكون الزيادة كالتالى زيادة الأدوية 50% من أسعار الأدوية التى لا يزيد سعرها على 50 جنيها، وزيادة 40% على الأدوية التى تزيد أسعارها على 50 جنيها.

وإذا كانت الصحة قد حجزت شهري فبراير وأغسطس لرفع أسعار الدواء، فلن يتبقى أمام المياه والمترو سوى شهري مارس وإبريل.

وكانت الحكومة قد نفت نيتها لرفع ثان لأسعار البنزين والمنتجات البترولية، وذلك على إثر شائعة برفع سعر البنزين 150%، وإذا كانت الحكومة قد نفت زيادة البنزين بـ150%، فإن تعهدات الحكومة مع صندوق النقد تجعل زيادة الكهرباء والمواد البترولية قائمة ومحتملة قبل الموازنة الجديدة للعام المالي (2017 : 2018) وبذلك يمكن توقع زيادة في كل من الكهرباء والمواد البترولية خلال شهر يونيو المقبل، باختصار وعلى بلاطة توقعات العام الجديد كل شهر زيادة شكل.