رجل أعمال مصري يختصم ملك السعودية لاعتقاله بالمملكة لمدة 96 يومًا

 

 

قررت محكمة الاستثمار العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية،  الموافقة على طلب رجل أعمال مصري اختصم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين في دعوى تطالب السعودية بدفع 24.4 مليون دولار تعويضًا له عن اعتقاله لمدة 96 يومًا "بدون وجه حق".

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلول شلبي من تونس وعضوية كل من المستشار موسي خفاجي من العراق والمستشار ناجي عبيد من لبنان، والمفوض الجزائري المستشار مروك نصر الدين .

 

 

تعود التفاصيل إلى قيام عمرو عبدالسلام محامى رجل الأعمال المصري علاء سيد الأهل، أحد المستثمرين وصاحب شركة بوتقة الحلول للبرمجيات، بتقديم  دعوى ضد هيئة الاستثمار السعودية وإمارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية السعودية حملت رقم 2لسنة 13 قضائية بسبب احتجازه لمدة 96 يوما دون تحقيق أو محاكمة وترحيله وأسرته بملابسهم فقط، ومنعه من دخول السعودية وانهيار شركته بفروعها ومنشآتها مما تسبب بخسائر قدرت بحوالى 10 ملايين دولار.

 

 

الدعوى طالبت باختصام الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين بصفته ممثل المملكة في التوقيع علي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وبصفته رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، الأمر الذى وافقت عليه المحكمة وقررت تأجيل الجلسة لـ 6 فبراير المقبل لإعلان الملك.

 

 

الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السعودية أصدرت قرارات أضرت بالمستثمرين الأجانب المتواجدين بالمملكة، وأدت إلى إحداث شلل تام للشركات الأجنبية، بمخالفتها للاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية وللنظام القانوني في المملكة، والتي على أثرها أقام رجل الأعمال المصري وبعض المستثمرين العرب دعوي أمام القضاء الإداري بالمملكة، للطعن على تلك القرارات.

 

 وبعد 11 شهرًا من تاريخ تقديم الدعوى تم تحديد أولى جلسات دعوته، إلا انه فوجئ بإلقاء القبض عليه بمعرفة المباحث العامة بمنطقة الرياض وتوقيفه واحتجازه لمدة 96 يوما مع مساجين جنائيين دون تحقيق أو محاكمة، ودون ارتكابه لأي مخالفة تستوجب توقيفه أو اعتقاله.

 

 وعقب الاعتقال رحلته المملكة هو وأفراد أسرته على متن إحدي الطائرات التابعة للخطوط الجوية المصرية وبدون أى متعلقات، وتم منعه من دخول المملكة بصفة نهائية.