صحيفة لندنية تعلق على قائمة العفو الرئاسي الثانية التي أقرها "السيسي"

وكانت أوساط مصرية قد تحدثت، الفترة الماضية، عن مساع يعقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاقتراب أكثر من الحركات الشبابية، لكن عراقيل واجهته وفي مقدمتها التعقيدات القانونية. بحسب صحيفة "العرب" اللندنية

وذكرت مصادر قانونية، أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإفراج عن الشباب المحبوسين، تواجه عقبات قانونية عديدة في أداء مهمتها، وأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، قد يؤدي إلى مشكلات قانونية، إذ أن العفو الرئاسي ينطبق على من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية فقط، أما المحبوسون على ذمة قضايا فإن مصيرهم بيد القضاء وحده.

لكن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد أن مناقشاتهم انتهت بعدة نقاط أهمها تعديل قانون الحبس الاحتياطي؛ لأنه “خلال عملية فحص الحالات تبين أن عقوبة الحبس الاحتياطي تحولت من تدبير احترازي إلى عقوبة في ظل استمرار عدد كبير من الشباب محبوسا على ذمة القضايا التي يتم النظر فيها”.

وبحسب متابعين، فإن العفو عن هؤلاء الشباب سيساهم بشكل أو بآخر في تخفيف حدة التوتر بين الحركات الشبابية والرئيس السيسي وستقطع الطريق أمام مساعي البعض الرامية إلى تشكيل جبهة ضده.

ونهاية أكتوبر الماضي، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.