الدفاع في "اللجان النوعية المتقدمة": "حصلنا على أوراق القضية ناقصة"

حوادث

المستشار شعبان الشامي
المستشار شعبان الشامي - أرشيفية


قال الدفاع أمام الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهمين خلال نظر ثاني جلسات محاكمة 24 متهماَ على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا بـ" لجان العمليات المتقدمة" المتهم فيها " صرخات الرحيل وأخرين فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، إن هناك نقص بأوراق القضية التي تحصلوا عليها من محكمة الاستئناف من ص 780 وحتي ص 789.
 
وأضاف الدفاع خلو الأوراق من ثمة بيان كامل للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا في 28 يونيو 2015 وطالبوا تمكينهم من الاطلاع على النسخة الأصلية للأوراق والتصريح بتصوير الأوراق الناقصة.

وصمم الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث والعشرون بعرض باقي الاحراز وهي عبارة عن اسلحة وذخائر مطلوب الاطلاع عليها، فأستفسرت المحكمة من النيابة عن إمكانية ذلك، فأفاد ممثل النيابة انها ستكون جاهزة بالجلسة المقبلة.
 
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم السادس وائل محمد حسن بأستخراج شهادة تحركات له، فيما اعترض المحامي عماد مبروك على سماع أقوال الشهود قبل فض باقي أحراز القضية.

وطالب المحامي خالد المصري شهادة من الشهر العقاري لعمل توكيل عام قضايا بأسم احمد انور عواد المحامي ويكون له الحق في الاقرار بالصلح والتنازل عن القضايا المروفوعة منه وحق الغاء التوكيلات الصادرة من قبل.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
 
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.