"التعليم" تقدم أولياء الأمور "فريسة" لأصحاب المدارس الخاصة

حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بالخضوع لأصحاب المدارس الخاصة والموافقة على التظلمات المقدمة منهم بالموافقة على اعتماد إعادة تقييم المصروفات.

 

 حيث أصدر المستشار القانونى للوزير فتوى لممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالموافقة على اعتماد إعادة تقييم الرسوم الدراسية وتطبيقها على جميع طلاب المدارس التى تقدمت بتظلمات على أن يكون تطبيق الزيادة في المصروفات لهذه المدارس على الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول رياض أطفال ولا تزيد نسبة التقييم عن 15%.

 

 

وقال أعضاء جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر الخاصة، إن إعادة تقييم المصروفات تتضمن السماح لأصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصروفات على أولياء الأمور بموافقة وزارة التربية والتعليم، وأكد أعضاء الجمعية أن هذه الزيادات تحدث دون أى سند قانونى، وقالت الجمعية أنه على الرغم من أن هذا القرار قد تم إلغاؤه من قبل لمصلحة الطالب وولى الأمر، إلا أن الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم قد عمل على عودته بالتحالف مع أصحاب المدارس الخاصة وتشجيعهم على رفع المصروفات قائلين :"وكأنه يشجع أصحاب المدارس الخاصة على الجشع ويحارب أولياء الأمور".

 

وفى السياق ذاته استغاث  أولياء أمور مدارس "أون هليوبوليس للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بالمنطقة الخامسة – عمارات مصر للتعمير – شيراتون"  برئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص عدم  خضوع إدارة المدرسة وإدارة النزهة التعليمية ووزارة التربية والتعليم إلى القوانين الخاصة بزيادة المصروفات وإعادة التقييم، حيث قامت المدرسة بزيادة المصروفات بما يعادل 2000 جنيه مصري لكل طالب دون سند قانوني.

 

 وقال أولياء الأمور أن الوزارة ضربت  بعرض الحائط كل القوانين  المنظمة للمصروفات وهذا مخالف للقرار الوزارى رقم 420 بتاريخ 9/9/2014 المادة 36، والذى ينص على أنه فى حالة وجود اى زيادة  تحت مسمى إعادة التقييم بأن تسرى الزيادة  اعتبارا من العام الدراسى التالى ويكون بصدور قرارات بالموافقة على هذه الزيادة مع ملاحظة أن المادة 36 من قرار رقم 420 لسنة 2014 تنص على انه لا يجوز تقديم طلب بأى زيادة إضافية فى المصروفات، إلا مرة واحدة كل خمس سنوات ، قائلين :"نحن نعانى من زيادة سنوية ليس لها اى مبرر".

 

وقال أولياء الأمور إن المدرسة ترفع دائما شعار :"يا الدفع يا الطرد"، وتهدد أولياء الأمور بأن من لا يقوم بتسديد باقى الأقساط الخاصة به سوف يمنعون أولاده من دخول المدرسة.

 

واستنكر أولياء أمور جمعية المدارس الخاصة الموقف الحالي قائلين :"نحن نطالب الوزير بتحويلنا إلى مدارس حكومية لأن مفيش فرق بين الاثنين هنا بندى دروس وهناك بندى دروس برضو"، وأشار أولياء الأمور أنهم طلبوا مقابلة الوزير أكثر من مرة  ولكن لا أحد يستجيب.