هل اختار الأمريكيون المرشح القوي أم الخائف؟

بمجرد إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، 8 نوفمبر، استقبل البرلمان الروسي هذا النبأ بالتصفيق ورحّبت الصين، بينما أصاب حلفاء واشنطن بأوروبا الذهول والصدمة.

 

ولم يكن خفياّ على أحد مدى التخوفات الروسية من وصول هيلاري كلينتون للبيت الأبيض، وتهديدها لواشنطن من مواصلة نهج إدارة أوباما العدوانية تجاه موسكو، بينما لم يبدِ ترامب أية معارضة للتحركات الروسية بأوكرانيا وضم القِرم في 2014، بل التلويح بالتخلي عن حلفاء الناتو إذا لم يساهموا بشكل أكبر في دعم دفاعات الناتو، الأمر الذي يثير حيرة أوروبا من طريقة تعامل أمريكا مع أزمة أوكرانيا في عهد ترامب.

 

وفي أول إعلان عن خطته خلال الـ100 يوم الأولى بعد توليه السلطة يناير المقبل، أعلن دونالد ترامب نيته الانسحاب من اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادي، والذي سيؤدي لكوارث اقتصادية على الولايات المتحدة.

انسحاب أمريكا من منطقة الأطلسي يعّد انسحاب للدور الأمريكي بالمنطقة، كما سيخوّل للعملاق الصيني مزيد من النفوذ بتلك المنطقة، وكانت أبرز التحديات التي تواجه استمرارية الحلف هو النفوذ الصيني المتزايد بالمنطقة، حيث تسيطر على جزر "اسبراتلي" الاستراتيجية بالمحيط الهادي، والمتنازع عليها مع عدة دول، أبرزهم أمريكا، وهي شريان تجاري حيوي بالأطلسي.

كما أبرزت شبكة "روسيا اليوم" أن تأثير الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي سيضعف، خصوصاً بتلك المنطقة، التي يمرّ عبرها نحو 40% من حجم التجارة العالمية.

 

وأضافت الشبكة الروسية أن انهيار اتفاقية الشراكة الأطلسية وشيك، حيث يمثّل الاقتصاد الأمريكي أكثر من 60% من اقتصاد الدول المشاركة، كما يتطلب الموافقة التشريعية لـ 6 دول أعضاء على الأقل، مما سيخوّل للعملاق الصيني مزيد من النفوذ بتلك المنطقة.

 

وقالت "روسيا اليوم" إن حالة الغموض السياسي التي تشهدها أمريكا منذ االنتخابات الأمريكية سيستغلّها بالطبع العملاق الصيني، لدى دخول أمريك عصر جديد من "الحمائية" والانغلاق في عهد ترامب، وسط زيادة النفوذ الصيني والروسي.

 

وكانت أبرز التحديات التي تواجه استمرارية الحلف هو النفوذ الصيني المتزايد بالمنطقة، حيث تسيطر على جزر "اسبراتلي" الاستراتيجية بالمحيط الهادي، والمتنازع عليها مع عدة دول، أبرزهم أمريكا، وهي شريان تجاري حيوي بالأطلسي.

 

وبرّر "ترامب" نيته إلغاء الاتفاقية لكونها تعزز التجارة الحرة وتهدد المنتج الأمريكي، بينما يسعى هو لمعاهدات تجارية ثنائية عادلة تعزّز الوظائف والصناعة.