حظر بيع اللبان ...ولن يبيعه ألا طبيب الاسنان

على مر تاريخها، عملت سنغافورة على نيل استقلالها من عدد من الإمبراطوريات التي كانت تحتلها، حتى حصلت عليه رسميًا في 31 أغسطس عام 1963 كدولة موحدة مع ماليزيا، وبعد عامين انفصلت عنها. خلال هذه الفترة، دخلت سنغافورة بقوة في مجال الصناعة، كما استفادت من الطرق التجارية البحرية. 

جلب هذا الازدهار الاقتصادي المفاجئ نتائج سيئة؛ حيث ازدادت أعمال التخريب المتعمّدة بين صغار السن. وخلال الثمانينيات، وجد عمال النظافة صعوبة كبيرة في تنظيف شوارع المدن، والسلالم، والمصاعد، والطرق، والباصات من اللبان التي لا نهاية له.

أول من تناول هذه المسألة رسميًا هو رئيس الوزراء “لي كوان” عام 1983، حيث تسلّم أول مسودة لمشروع قرار حظر اللبان، لكنه لم يمر. في عام 1987 افتتحت سنغافورة محطة المترو التي كلفتها 5 مليارات دولار. لكنها لاحقًا كانت هدفًا للمخربين والعابثين، لتجد العلكة ملتصقة على المقاعد، ومجسات الأبواب الأتوماتيكية؛ وهو ما جعل هناك حاجة ماسة لإنفاق الأموال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمترو.

في عام 1992 أصبح قرار حظر اللبان نافذًا مع قبول قانون تنظيم الصناعة الذي فرض قيودًا على استخدام أو توزيع أو تجارة أي نوع من أنواع اللبان ، كما بدأت الشرطة بإنفاذ قرار الحظر، ومعاقبة أي شخص يقوم بتخريب الأماكن العامة ببقايا  اللبان أو البصاق.

توقف استيراد جميع أنواع اللبان مباشرة. لكن في عام 2004 مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على سنغافورة للسماح بإدخال كميات صغيرة من العلكة العلاجية للأسنان، لكن استخدامها مقيّد للغاية، ويمكن شراؤها فقط من أطباء الأسنان، الذين عليهم إرسال بيانات هؤلاء المرضى للحكومة، وإن لم يقوموا بذلك فقد يتعرضون للسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية 3000 دولار.

يتم السماح للسياح بإدخالحظر اللبان لكن بكمية محدودة جدًا لكل شخص، وإن زادت تلك الكمية فهم عرضة لتهمة تهريب اللبان، والتي تصل عقوبتها للسجن عام واحد، وغرامة مالية 5500 دولار.

أما عقوبة الأفراد الذين يلصقون بقايا  اللبان في الأماكن العامة فهي غرامة مالية، والقيام بأعمال خدمة اجتماعية، أو غالبًا الضرب أمام العامة بعصا الخيزران! لا يوجد في سنغافورة سوق سوداء لبيع  اللبان، غالبية السكان الذين يرغبون بالتمتع بها يذهبون للدول المجاورة