"الميقاتي": الجهات التي شملها "الأعلى للاستثمار" تشريعية وليست تخطيطية

 

وقال في تصريح لـ"الفجر"، إن المجلس ضم أجهزة الدولة التي من شأنها تشريع القوانين وليس من شأنها التخطيط.

 

وأضاف "الميقاتي" أنه كان من المفترض زيادة عدد الأعضاء من مجتمع الأعمال ليكون التفاعل أكبر؛ لأنهم على علم بكل المعوقات، ومن تخصصهم التخطيط بالشكل الصحيح.

 

وقرر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، يضم: "رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين".

 

ويختص بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

 

كما يختص بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، وتفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها.

 

ويجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يصدر قرارات إلا بأغلبية أراء الحاضرين، وأنه في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وألزم القرار، جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، وسيكون للمجلس أمانة فنية دائمة، برئاسة وزير الاستثمار؛ لتعميم ومتابعة قرارته.