خبراء يكشفون عوائد التحصيل المقدم لرسوم عبور "قناة السويس" على الاقتصاد المصري

 

تتجه قناة السويس لتطبيق خطة من شأنها دعم الجنيه في ظل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع الاخير ليصل إلى 15 جنيه.

وتدرس قناة السويس تحصيل الرسوم من السفن والخطوط الملاحية مقدما لمدة ثلاث سنوات لتوفير العملة الأجنبية .

وللوقوف على مدى جدوى هذا القرار في حال تنفيذه اختلفت آراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض له، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اتجاه قناة السويس لتحصيل رسوم السفن مقدماً يكون بناء على اتفاقيات مع الدول أو الشركات المعتادة العبور من خلال القناة.

وأضافت في تصريح لـ "الفجر" أن الاتجاه لهذا الاقتراح يشبه الإشتراك "الأبونيه"، مشيرة إلى أنه في حال تطبيقه ستستفيد مصر وبالطبع قناة السويس من توفير العملة الصعبة.

وأكدت فهمي أن في حال تطبيقه ستحصل الشركات على تخفيضات مثل الإشتراكات تماماً، موضحه: "لو الاشتراك مثلا ثمنه 100 جنية هيكون طبقاً للاتفاق مقابل الدفع مقدماً 80 جنية".

 

ومن جانبه قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه لتحصيل رسوم السفن مقدماً هي محاولات لدعم الجنيه في حال نجاحها وتحقيقها النتائج المرجوة.

وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن الميزة المكتسبة من الدفع مقدماً هي ميزة تعاقد الشركات لمدة 3 سنوات في مقابل تخفيضات تحصل عليها.

وأوضح الدمرداش أن هذا الاتجاه أسلوب تسويقي لتعظيم الحاصلات من العملة الصعبة من خلال السفن.

وأكد الدمرداش أن هذا الاتجاه دعاية وترويج لقناة السويس ومن شأنه أن يشجع الشركات للمرور من خلال قناة السويس.

وأضاف الدمرداش أن مدى اقبال الشركات على الاشتراك في مثل هذا العرض المقدم من شركة قناة السويس يتوقف على البدائل المتاحة لهذه الشركات من ممرات العبور الآخرى.

 

وعلى جانب آخر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للسياسات الاقتصادية، إن اتجاه قناة السويس لتحصيل رسوم السفن مقدماً قرار خاطيء وغير مدروس.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القرار يسيء لمصر ويظهر المعاناة من عدم وجود عملة صعبة للدول الخارجية.

وأوضح عبده أنه حتي في حال عدم وجود عملة صعبة، يمكن لقناة السويس في هذه الحالة التواصل مع الشركات الثقيلة وابلاغها بشكل راقي بعروض القناة ويحق لها الاشتراك فيها أو لا.